القاهرة - سبوتنيك. وقال غريفيث في إحاطة لمجلس الأمن الدولي: "حسب علمنا هناك أخبار سارة بشأن المفاوضات الجارية برعاية سعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".
كما أوضح أيضًا أنه "يجب إزالة كل العقبات أمام وصول الواردات وتوزيع المشتقات النفطية"، وذلك بخصوص ميناء الحديدة، موضحًا أن الحكومة اليمنية سمحت بدخول سفن.
أشار غريفيث أيضًا إلى أن "الحملة العسكرية مستمرة وهذا يقوض جهود التوصل إلى اتفاق لإيقاف الحرب باليمن"، مجددا إدانته "لكافة الهجمات على المدنيين ونطالب الأطراف كافة بالالتزام بالقانون الدولي".
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة، مشيرا إلى ان عودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة.
تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة. كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة. فعودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 28, 2020
والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب.
كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقّعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/آب، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلا و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله على الشرعية اليمنية".
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
