وقالت الوكالة، في بيان، إن خفض تصنيف لبنان إلى أدنى تصنيف على سلم تصنيفاتها، يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها أصحاب السندات، خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد، من المرجح أن تتجاوز 65 في المئة.
ولم تقرن "موديز" تصنيفها المنخفض الجديد للبنان بنظرة مستقبلية، كما جرت عادة وكالات التصنيف العالمية، وذلك لارتفاع مستوى المخاطر التي يواجهها الدائنون من القطاع الخاص.
وقالت الوكالة إن "البلد غارق في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية حادة، ويبدو أن مؤسسات الحكم الضعيفة للغاية غير قادرة على التصدي لها".
ورأت الوكالة أن انهيار العملة في السوق الموازية والارتفاع المصاحب في التضخم "يؤجج بيئة غير مستقرة للغاية".
وتابعت أنه في غياب خطوات رئيسية نحو إصلاح معقول للسياسة الاقتصادية والمالية، فإن الدعم التمويلي الخارجي الرسمي لمرافقة إعادة هيكلة الديون الحكومية لن يأتي.
وأردفت قائلة إن "التأخير المتكرر في تنفيذ إصلاحات السياسة المالية والاقتصادية، المبينة في برنامج الإصلاح الحكومي المقدم في 28 أبريل/ نيسان، كأساس للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم، أدى إلى توقف المناقشات مع الصندوق ومع الجهات المانحة الدولية الأخرى".
وتوقعت الوكالة زيادة نسبة الدين إلى 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، مدفوعا بتأثير سعر الصرف على افتراض تعديل السعر الرسمي إلى 3500 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي كما في خطة الإصلاح الحكومية.
وأضافت "موديز" "أنه على ضوء استشراف للمستقبل، فإن مسار الديون لا يزال حساسا بشكل خاص تجاه النمو المعاكس وديناميكيات النقد الأجنبي، ما يؤكد احتمال زيادة تراكم الخسائر في غياب اتفاق لإعادة الهيكلة بدعم من صندوق النقد".
وفي 23 مارس الماضي، توقف لبنان عن سداد ديونه الخارجية، ولاحقا عين مستشارين دوليين للتفاوض مع الدائنين بهدف إعادة هيكلة الديون، بحسب ما نشرت "رويترز".
كما شرع البلد ، يوم 13 مايو، في محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل خطة الحكومة للإنقاذ، لكن المحادثات جمدت في 19 يونيو لتخلف لبنان عن البدء بإصلاحات اشترطها الصندوق.
ويرزح لبنان تحت واحد من أكبر أعباء الديون في العالم، بدين يتجاوز 92 مليار دولار يشكل نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
