وبحسب موقع "مصراوي"، تُستأنف الجولة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الاتحاد الأوروبي ومكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.
وأعلن الاتحاد الإفريقي أن المفاوضات المقررة ستمتد لأسبوعين. وسيناقش الأطراف الآليات القانونية الملزمة وطرق ملء وتشغيل السد، وكيفة التعاطي مع فترات الجفاف.
ويشارك في الاجتماع الذي ينطلق ظهر، الاثنين، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وياسر عباس وزير الري السوداني، وسيليشي بيكلي وزير الري الإثيوبي، ومجموعة من الخبراء والمستشارين من كل جانب.
قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية المهندس محمد السباعي، الأسبوع الماضي، إن مصر حريصة على الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام لجميع الأطراف في أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف السباعي، خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن "مصر قادرة على الوصول إلى هدفها من التفاوض طالما هي صاحبة الحق".
ولفت إلى أن "مصر ستشارك في العملية التفاوضية المرحلة المقبلة على أسس واضحة، خاصة في النقاط القانونية"، مشيرا إلى أن "الجانب السوداني لديه مخاوف من أمان السد، خاصة أن الدراسات حول أمان السد لم تستكمل حتى الآن".
وكشف أن "تأجيل المفاوضات جاء بعد رغبة السودان لإعادة تقدير الموقف، خاصة بعد قيام إثيوبيا بالملء الأولي لسد النهضة بشكل أحادي".
وأوضح أن "اللجنة العليا لإيراد النهر التابعة للوزارة، تجتمع على مدار العام وبشكل دوري؛ لمتابعة معدل سقوط الأمطار أثناء الفيضان وحجم المياه الواصلة إلى مصر".
وتابع أن "مركز التنبؤ بالفيضان، وقطاع شئون النيل، يقومون بعمل رصد على مدار اليوم للأمطار، مؤكدا أن الفيضان مبشر حتى اللحظة".
من جانبه أكد سفير إثيوبيا لدى روسيا، ألمايهو تيغينو أرغاو، اليوم الثلاثاء، أن "بناء سد النهضة على النيل الأزرق لا يهدد مصر والسودان بالجفاف".
وتقوم إثيوبيا بتشيد سد كبير منذ عام 2012، وإنجاز هذا المشروع، بحسب الخبراء، سيؤدي حتما إلى نقص في المياه في السودان ومصر.
منذ بدء عملية البناء، عقدت الدول الثلاث أكثر من عشرة اجتماعات لحل قضايا توزيع لمياه وإطلاق منشأة جديدة، لكن الخلافات ما زالت قائمة.
واستأنفت مصر وإثيوبيا والسودان في النصف الأول من يونيو/ حزيران، المحادثات بشأن السد الإثيوبي على نهر النيل، والتي علقت في فبراير/ شباط، ومنذ أوائل يوليو/ تموز توسط الاتحاد الأفريقي في الحوار.