وقال الحزب، بحسب وسائل إعلام محلية، إن هناك "مؤامرة شوفينية تهدف إلى إثارة الفوضى في محافظة كركوك"، داعيا مصطفى الكاظمي إلى تحرك عاجل لوأد الفتنة في مهدها وحماية شعب كركوك ومنع الاعتداءات على أصحاب الأراضي الأصليين قبل خروج الأمور عن نصابها وحدوث ما لا يحمد عقباه".
وأضافت: "المالكون الأصليون وفق أوراق ووثائق رسمية بناء على بنود المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المحافظة وإعادة الأراضي التي تم اغتصابها وطرد أصحابها في زمن النظام البائد الذي قام بتغيير ديموغرافي وسياسي للمحافظة وقتل وشرد وسجن عشرات الآلاف من الكرد من سكان المحافظة الأصليين والجميع يعلم يقينا بذلك ولا غبار على هذا الموضوع".
وتابعت: "قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني عملت منذ عام 2003 تحت ظل قيادة الزعيم الراحل مام جلال طالباني من أجل حماية حقوق جميع مكونات الشعب العراقي عموما وكركوك خصوصاً وله العديد من المواقف التاريخية التي تشهد له بجهوده في منع الاقتتال الطائفي إبان أحداث العنف والاقتتال الطائفي بعد عام 2006 والتي كادت تحرق الأخضر واليابس ولكن حكمة الرئيس الخالد مام جلال وقيادة الاتحاد عموماً عملت بكل مهنية ووطنية من أجل حماية مكونات الشعب العراقي دون تمييز في العراق الجديد".
وطالبت الكتلة الكاظمي بـ"التحرك العاجل لحماية وحدة وأمن واستقرار المحافظة ومنع محافظ كركوك بالوكالة من الضغط على القوات الأمنية في المحافظة لتمرير أجندة خطيرة تهدد اللحمة الوطنية والنسيج المتنوع الموحد لأطياف المحافظة ومحاسبة أية جهة تحرض على العنف والانقلاب على القانون والدستور العراقي ومحاولة استغلال الأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها المحافظة وتسمية محافظ جديد وإنهاء العمل بالوكالة بهذا المنصب الذي استمر لعدة سنوات رغم تغيير عدة حكومات".
