وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، شهدت الأيام الأخيرة خطوات فعلية اتسمت بالجدية والحسم حيال ضرورة إنهاء هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه على مدى السنوات الماضية.
وقالت المصادر إن "إجراءات الاستغناء عن الوافدين العاملين في الحكومة شهدت خطوات فعلية، وبدأ إخطار بعض العاملين المتعاقدين وفق العقد الثاني، والعاملين وفق عقد الاستعانة بخبرات، عن انتهاء خدماتهم، وان الاستغناء عنهم سيكون بصورة تدريجية حتى لا يتأثر العمل".
وتوقعت أن يتم الاستغناء عن أكثر من 50 في المئة من الوافدين العاملين وفق العقد الثاني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الوزارات الذين انتقلوا إلى العمل في الحكومة، وهم يعملون أصلاً في شركات تعاقدت معها الجهات الحكومية.
في خطوة جديدة نحو عملية التكويت وإحلال الكوادر الوطنية في الجهات التابعة لها بعد إعلانها سابقا بدء إنهاء خدمات الوافدين في تلك الجهات، أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس تشكيل لجنة لإعداد برنامج لدعم العمالة الوطنية على مستوى العقود والاتفاقيات الاستشارية، وهو ما يعني زيادة فرص الكوادر الوطنية فيها.
وأعلنت الفارس مبادرتها من خلال تغريدة عبر حسابها في "تويتر" قالت فيها "إيمانا منا بدعم الكوادر الوطنية واستكمالا لما بدأناه في خطة التكويت.. فقد شكلنا لجنة لإعداد برنامج دعم العمالة الوطنية في العقود والاتفاقيات الاستشارية التي تبرمها الجهات التابعة لنا بهدف زيادة فرص العمل للكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها على جميع الأصعدة".
