وقالت(MTN) سوريا في بيان صحفي وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه أن قرار الشركة الأم، لن يؤثر على عمل الشركة السورية واستمراريتها وموظفيها والتزاماتها اتجاه المجتمع السوري والمشتركين.
وأكدت الشركة أنه في حال "تم التوصل لأي اتفاق محتمل فسوف يتم الإعلان عنه بالشكل الذي يتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في الجمهورية العربية السورية"، ملمحة في ذلك إلى كلام شوتر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، وألمح فيه إلى أن مجموعة (MTN) العالمية تنوي بيع حصتها في "سوريا" إلى شركة "تيلي إنفست" التي تمتلك حصة 25% من الشركة نفسها.
ومع قرار (MTN) العالمية الخروج من السوق السورية، يرجح أن تعود الشركة المشغلة إلى اسمها القديم (إنفستكوم)، ما لم تطرأ خطط في هذا المجال.
وشركة "تيلي إنفست" هي أحد مشغلين اثنين أطلقا خدمة الاتصالات الخليوية في السوق السورية منذ عام 2002 تحت اسم "إنفستكوم"، إلا أنها مالبثت في عام 2007 أن قامت بإتمام عملية اندماج مع مجموعة (MTN) العالمية، وهو ما رافقه آنذاك الكثير من التنازع القانوني بين مؤسسة الاتصالات السورية والشركة المشغلة، جراء عدم وضوح العقود إزاء قدرة أي من المشغلين بإتمام صفقات اندماج أو بيع خارج الحدود.
ومنذ نحو عامين، يشهد قطاع الاتصالات الخليوية في سوريا، موجة تنظيمية عميقة تقوم عليها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في البلاد التي تؤكد أن غبنا لحق بوارادات الدولة جراء العقود التي تم تجديدها مع المشغلين الحاليين (MTN) و(سيرياتل)، في 2018.
وتمتلك (MTN) العالمية حوالي 75% من (MTN) سوريا، فيما يمتلك شريكها "تيلي إنفست" الـ 25% الباقية من الأسهم.
وفي أيار الفائت، أعلنت MTN سوريا استقالة رئيس مجلس إدارتها واثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد أيام قليلة على إعلان "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" أنها تبلغت من شركة "تيلي-إنفست" استعدادها لدفع حصتها من المبالغ التي طالبت بها الهيئة إلى جانب شركة "سيرياتيل"، المشغل الآخر للخليوي في سوريا، وقيمتها 233 مليار ليرة.
ويرجح أن لهذه المطالبات دور في قرار الشركة الخروج من سوريا، إذ أن الأمر سبق وأشعل خلافات حادة بين الهيئة الناظمة للاتصالات، وبين رئيس مجلس إدارة سيرياتيل رامي مخلوف.
