وأكد جنبلاط في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "يحتاج النظام السياسي اللبناني إلى تغييرات سريعة، وليس هناك عودة إلى الوراء... أعتقد أنه من الضروري إقالة الحكومة. علاوة على ذلك يجب التحضير
ما الخطأ في النظام السياسي الحالي؟
وأضاف: "في لبنان، كان هناك صراع مستمر بين مبدأين لبناء الدولة - على أساس مدني أو طائفي. في الوقت الذي خرج فيه لبنان من الانتداب الفرنسي، فاز الثاني...ينص نظام الطائفية على توزيع المناصب العليا في الدولة على أساس الانتماء الديني للمرشح. ومما يزيد الوضع تعقيدًا حقيقة وجود حوالي 18 مجموعة طائفية في البلاد: ويجب دمج كل مجموعة في النظام السياسي للبلاد".
وتابع: "النظام لا يقتصر على السياسة الداخلية. يرتبط توزيع السفراء اللبنانيين ارتباطًا وثيقًا بالطائفية. يتم تعيين دولة لكل مجموعة دينية يكون ممثلوها فيها سفراء. على سبيل المثال، أصبح الدروز سفراء في الاتحاد الروسي: هذا التقليد مستمر منذ زمن الاتحاد السوفيتي".
واردف: "أدت المشاكل مع مثل هذا النظام السياسي إلى الحرب الأهلية 1975-1990. أثناء التوقيع على اتفاقات الطائف للسلام ، تم تبني ميثاق الوفاق الوطني: على أساسه، كان على المذهبية أن تدخل التاريخ. لكن لا. كما تم توزيع المناصب الرئيسية على أسس دينية. علاوة على ذلك، نشأ حزب الله الشيعي على أساس نظام حكم طائفي. اليوم بلد الأرز يحصد الثمار المرة لهذه التلاعبات".
وقال الكاتب والصحفي اللبناني أمين قمورية: "تشكيل قانون الانتخاب هو من يحدد مسار الأمور، لكن أي قانون انتخابي يخرجنا من النظام الطائفي، هو نظام انتخابي جيد، بغض النظر عمن يدعي له، وأعتقد هنا أن
هل سيفقد حزب الله نفوذه؟
ويعتقد أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجانعة اللبنانية جمال واكيم أن نقطة التحول الرئيسية في التغيير في النظام السياسي في البلاد لن تكون حتى الخروج عن التوزيع الطائفي للمناصب - حزب الله يخاطر بعدم العثور على مكان لنفسه في لبنان الجديد. ومع ذلك، فإن اللاعبين السياسيين الحاليين سيقاومون التغيير.
وقال: "هناك محاولات لتغيير الصيغة السياسية في لبنان، وبهكذا صيغة كل القوى التقليدية تتضرر وممكن حسب المفهوم الغربي أن يساهم في عزل حزب الله. بتقديري أن القوى السياسية تعارض التغيير، لكن حجم الكارثة التي وقع فيها البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى ما حصل يحتم عليهم ويقلص من قدرتهم للممانعة على هكذا دعوة لاستبدال النظام".
دولة مثالية
وأضاف: "هكذا، لا يزال لبنان بحاجة إلى نظام سياسي جديد. لكن أي واحد؟ أي نوع من النظام يجب أن يحل محل الطائفية بشكل مثالي ويقود البلاد للخروج من أزمة شديدة الصعوبة وطويلة الأمد".
وقال أمين قمورية: " النظام الأنسب للبنان هو أي نظام يخرج البلد من الطائفية، وهو نظام الدولة المدنية وغير ذلك لا يمكن أن يكون حلا، فقد جربنا النظام الطائفي لمئة سنة وانظر أين وصلنا، هو نظام ولاد للمشاكل، وعند أي اهتزاز إقليمي في المنطقة يتعرض لبنان للمخاطر، وهو الوسيلة الوحيدة لجعل لبنان كقطعة من الجبنة، فعندما يتفقون يقتسمونها، وعندما يختلفون يحرقونها، لذلك نحن بحاجة إلى نظام يصنع شعب واحد حيث أننا الآن مجموعة قبائل وشعوب".
سلطة الشارع
كما يرى عضو مجلس النواب السابق عن حزب الكتائب الذي استقال فور وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، إلياس حنكش، يرى أن مستقبل لبنان في تغيير كامل للنظام. وبحسبه، لن يكون من الممكن إبطاء هذه العملية: "لقد اكتسب الشارع قوة على مدى أشهر من الاحتجاجات بحيث لا يستطيع أي زعيم سياسي في لبنان إيقافها".
وتابع: " الشارع اليوم سيكون أقوى من أي سلطة، ومن أي أجهزة، وستقف بالمرصاد لأي محاولات للحيلولة دون إسقاط الطبقة السياسية وإحداث التغيير المطلوب. التغيير داخل المؤسسات بات مستحيلًا دون إسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة من المستقلين عن الطبقة السياسية الحالية، والمضي قدمًا في انتخابات نيابية مبكرة".
ومع ذلك، تستمر الاحتجاجات والاضطرابات المناهضة للحكومة في لبنان، حيث دخل المتظاهرون مساء اليوم الاثنين، في اشتباكات عنيفة مع الشرطة، وسدوا الشوارع المحيطة بمجلس النواب في البلاد.
واستقال تسعة أعضاء في مجلس النواب اللبناني ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد والبيئة داميانوس كتار. واليوم الاثنين 10 أغسطس/آب، أعلنت الحكومة اللبنانية استقالتها بالكامل.
