وأضاف البيان: "أصدرت القيادة أمرا بإجراء تحقيق عدلي، فتم ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة، وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتابا قضائيا إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافة الصعد لتلافي حصول أي حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصل".
وأشار جهاز أمن الدولة، إلى أنه "بعد حصول الانفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرف المدير العام إزاء هذا الحادث، وطالب بالابتعاد عن التصرفات التي تضلل التحقيقات".
وأكد البيان، أن القانون "سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته"، قائلا: "الوقت الآن هو للصلاة وللعمل الدؤوب بصمت للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة".
وهز انفجار كبير مدينة بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، أسفر عند مقتل أكثر من 160 شخصاً، وإصابة ما يقارب الـ6 آلاف بجروح، كما أسفر عن عشرات المفقودين ومئات آلاف المشردين.
ومن تداعيات الانفجار، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس الاثنين، استقالة حكومته، وذكر، في كلمة توجه فيها إلى الشعب اللبناني، أن "الكارثة التي ضربت اللبنانيين (انفجار مرفأ بيروت) حدثت نتيجة الفساد المزمن في الدولة والإدارة.
