توجه المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي نحو الاستغناء عن مشاركة الأحزاب السياسية في حكومته المرتقبة تبانيت بشأنه المواقف السياسية بين التأييد والرفض، ما يفتح المشهد السياسي في البلاد على كل الاحتمالات.
أحزاب تعترض و تطالب بحكومة سياسية
من جانبه، يرى النائب عن التيار الديمقراطي لسعد الحجلاوي في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن فكرة حكومة مستقلة تماما عن الأحزاب، هي فكرة يمكن مناقشتها، ولكنها تم تجريبها سابقا ولم تكن ناجحة متسائلا، كيف يمكن لحكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب والبرلمان أن تنجح و تنفذ برامج، بدون تنسيق مع مجلس نواب الشعب و الأحزاب في مشاريع القوانين وفي التوجهات وفي ميزانية الدولة؟!.
وأشار الحجلاوي إلى، "ضرورة أن تكون الحكومة المرتقبة سياسية مع تدعيمها بكفاءات مستقلة وحزبية، حتى تكون الأحزاب سندا لها في البرلمان، محذرا في نفس الوقت من أن حكومة مستقلة سوف تكون معزولة تماما عن البرلمان، حتى وإن منحها الثقة".
وأكد النائب بالبرلمان، أن "مسار تشكيل الحكومة سيستمر مع تواصل الحوار بشأن تركيبتها وبرنامجها".
من جهتها، تؤكد حركة الشعب على لسان عضو المكتب التنفيذي حافظ السواري تمسكها التام وتشبثها بحكومة سياسية بصرف النظر عن مشاركة حركة الشعب فيها من عدمها.
وأوضح السواري، في حديثه لـ "سبوتنيك"،
أن "الحياة السياسية ترتكز أساسا على الأحزاب السياسية خاصة في النظام السياسي الحالي".
وقال حافظ السواري، إن هشام المشيشي لم يحسن إدارة النقاشات مع الأحزاب السياسية وكان يمكن أن يكون خياره المتمثل في حكومة تكنوقراط صحيح، إذا سبقه حوار مستفيض مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وتابع، " كانت لنا تجارب عديدة مع حكومات "تكنوقراط" التي كان دورها دوما تنفيذي تسييري، أكثر منه رسم سياسات عامة لحلحة الوضع المتأزم الذي تمر به البلاد".
وألمح عضو المكتب التنفيذي لحركة الشعب حافظ السواري، إلى ضرورة خلق حزام سياسي برلماني يساعد الحكومة المرتقبة في المضي قدما في حزمة الإصلاحات التي تتطلب سندا سياسيا قويا.
حركة النهضة تتمسك بحكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي واسع
من جهتها طالبت حركة النهضة بحكومة سياسية تتحمل فيها الأحزاب السياسية المنتخبة مسؤوليتها كاملة، وفق ما جاء على لسان عضو البرلمان عن حزب النهضة جميلة الكسيكسي في تصريح لـ "سبوتنيك".
وأوضحت الكسيكسي، أن الملفات المطروحة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي من العيار الثقيل لذلك يجب أن تحظى الحكومة المرتقبة بحزام سياسي واسع، وتكون حكومة وحدة وطنية صماء.
وأكدت جميلة الكسيسي عضو البرلمان عن حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، أنه انسجاما مع روح الديمقراطية والمسار السياسي في البلاد من خلال انتخاب أحزاب لتحكم لا أن تكتفي بالمتابعة فقط.
وأشارت الكسيكسي، إلى أن حركة النهضة ستترقب مآلات تركيبة حكومة هشام المشيشي وبرنامجها لتحدد موقفا نهائيا بشأنها.
أحزاب تدعم التوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة
من جهة أخرى عبر الحزب الدستوري الحر المصطف في المعارضة في تونس عن دعمه لتمشي رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة. وأشارت رئيسة الحزب عبير موسي أنها تتفاعل إيجابيا مع هذا الخيار موضحة في تصريح إعلامي عقب لقاء جمعها في دار الضيافة بقرطاج، أن تجري المشاورات بشأن تشكيل الحكومة بالمكلف هشام المشيشي أنه لا يمكن إصلاح حال تونس دون توفير إرادة سياسية لإعلان مفهوم دولة القانون والمؤسّسات، مشدّدة على ضرورة القطع مع الإسلام السّياسي.
وكشفت موسى،
"أنه خلال اللقاء تم التطرّق أيضا الى الظّرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، بالإضافة إلى وضع المؤسّسات العمومية المهدّدة بالإفلاس، مؤكدة أهمّية فتح هذه الملفّات بالاشتراك مع المنظمة الشّغيلة ومنظمة الأعراف".
بدوره رحب حزب قلب تونس صاحب ثالث كتلة برلمانية في مجلس نواب الشعب، بإعلان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي عن نيته تشكيل حكومة كفاءات سياسية، وقال عضو البرلمان عن حزب قلب تونس فؤاد ثامر لوكالة "سبوتنيك"، إن الحزب لا يمانع هذا التوجه و يتفاعل معه بإيجابية، مضيفا أن قلب تونس سيبني موقفه النهائي بناء على برنامج الحكومة المرتقبة بدرجة أولى ثم تركيبتها بدرجة أقل.
وأشار ثامر، إلى أن "المشاورات بشأن هيكلة الحكومة وبرنامجها مستمر وأنه من السابق لأوانه تحديد موقف نهائي منها".
إما منح الثقة للحكومة الجديدة أو حل البرلمان
وتواجه الأحزاب المنتخبة في تونس خيارين سياسيين اثنين، إما المصادقة على حكومة هشام المشيشي في البرلمان ومنحها الثقة أو إسقاطها والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وفق ما ينص عليه الدستور، غير أن حل البرلمان يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي تتهمه بعض الأطراف السياسية في تونس بالسعي إلى ترذيل الأحزاب والرغبة في تغيير النظام السياسي في البلاد.
