وكان تحقيق تقوده لجنة عن البرلمان الموريتاني، كشف عن تورط وزراء في الحكومة المستقيلة في قضايا فساد، وذلك إبان عهد ولد عبد العزيز، والتي على إثرها قدمت الحكومة استقالتها.
حزب جديد
وأغلقت الشرطة الموريتانية، مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، الذي اختاره الرئيس السابق كواجهة سياسية له. كما اعتقلت الشرطة موثق العقود، الذي تولى مهمة توثيق التغييرات التي أحدثها الحزب على تشكيلته، التي أدخلها مقربون من الرئيس السابق بحجة "أن الأحزاب السياسية لا تباع ولا تشترى".
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فلم يتم إشعار وزارة الداخلية، بالمؤتمر العام الذي عقده الحزب، ولا بالتغييرات التي أجراها على تشكيلته، وفقًا لما يقتضيه قانون تنظيم الأحزاب السياسية.
صعوبات جديدة
النائب في البرلمان الموريتاني، أبانوب ولد بنيوك، قال إن "الطريق في موريتانيا لا يبدو ممهدًا على المستوى السياسي والشعبي لعودة الرئيس الموريتاني السابق للحياة السياسية مجددًا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس السابق يواجه العديد من الاتهامات الخاصة بالفساد خلال فترة حكمه، وسوء التسيير التي تطال عهده، خاصة في ظل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة والتي استقالت على إثرها الحكومة، ويبدو أن الرئيس السابق بحاجة أولًا لتبرئة نفسه وساحته من التهم الموجهة إليه، وهي عملية طويلة وليست سهلة".
محاولة فاشلة
من جانبه، قال يحيى أحمد الوقف، النائب في البرلمان الموريتاني إن "حزب الاتحاد حزب مرتبط بالسلطة وبالحاكم وجميع فاعليه من برلمانيين وغيرهم عبروا عن دعمهم للرئيس، وتبرؤا من الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز".
وأكد لـ"سبوتنيك" أن "الرئيس السابق نفسه يعرف أكثر من غيره هذه الحقيقة، وأخطأ عندما ظن أن الحزب يمكن أن يحافظ عليه بعد خروجه من السلطة".
ومضى قائلًا: "قلت في مرات عدة بعد مغادرته للسلطة أنه لم يعد بإمكانه أن يقوم بدور سياسي وأن أي محاولة لذلك ستفشل".
عودة سياسية
وبدأ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خطوات متسارعة في محاولة للعودة للمشهد السياسي في البلاد، بعد عام من مغادرته السلطة، وعدم تمكنه من السيطرة على حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.
عودة ولد عبدالعزيز كانت عبر شراء حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي ذو الميول البعثية، والذي تم حله بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، بقوة القانون، نتيجة عدم تمكنه من الحصول على نسبة 1% من الأصوات في استحقاقين انتخابيين متتاليين، وهو الذي أسس العام 1994، غير أن القائمين على الحزب لجأوا للقضاء، الذي ألغى قرار الحل، إلى جانب عدد من الأحزاب الأخرى.
والأسبوع الماضي تسلم رئيس جمهورية موريتانيا، محمد ولد الغزواني، في القصر الرئاسي في نواكشوط، استقالة الحكومة.
تأتي استقالة الحكومة الموريتانية، بالتزامن مع بدء النيابة العامة تحقيقات في شبهات فساد ومخالفات كبيرة خلال فترة حكم الرئيس السابق تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، استفاد منها كبار معاونيه ومقربون منه.
لجنة التحقيق
وصوت البرلمان الموريتاني مؤخرًا على توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية، والتي تم تشكيلها للتحقيق في بعض الملفات التي يعتقد بوجود شبهات فساد حولها في عهد الرئيس السابق ومعاونيه.
وتشكلت اللجنة بضغوط من نواب المعارضة في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكلفت بالتحقيق في سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتحديدًا من عام 2009 وحتى عام 2019.
وصوت النواب على المقترح المتضمن تعديل توصية الجمعية الوطنية القاضية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتتوسع المشاريع والصفقات والقطاعات الحكومية المراد التحقيق بشأنها.
وينص التعديل، على توسيع عمل لجنة التحقيق ليشمل مجالات صفقات الكهرباء الخاصة بشركة الكهرباء الحكومية وصفقات البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وسياساتها التجارية.
كما ينص التعديل، على أن الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق لن تتأثر بهذا المقترح وهي ستة أشهر.
وشكلت اللجنة في فبراير/ شباط الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في سبع ملفات من بينها صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هوندج دونج وتسيير الهيئة الخيرية لشركة صناعة المناجم.
ويعتقد نواب البرلمان أن هذه الصفقات شابتها عمليات فساد واسعة بينما يؤكد الرئيس السابق أنه لا يخشى المساءلة حول أي قرار اتخذه أو ملف إدارة في عهده.
