الأمم المتحدة تعلق على بياني السراج وعقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا

ودعت وليامز إلى "التطبيق العاجل لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين".

وأوضحت أن "البيانين يبعثان الأمل مجددا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة".

ومنذ قليل، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة له بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وأضاف أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورة مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقت سابق، إعادة فتح موانئ وحقول النفط في البلاد، فيما يشير إلى أن اتفاقا سياسيا يلوح في الأفق.

وهوت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. ومنذ 2014، وليبيا منقسمة، إذ تسيطر حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، في حين يسيطر البرلمان الليبي على شرق البلاد.