بيان حكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، أعلنت فيه وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".
على جانب الآخر توافق بيان رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح حول العديد من النقاط، حيث طالب صالح، جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا بوقف فوري لإطلاق النار.
وأكد ضرورة تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، وطرد "المرتزقة الأجانب" من الأراضي الليبية.
في هذا الإطار قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب في البرلمان الليبي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المبادرة الأخيرة تتوقف على بعض الشروط، وأنه حال عدم تنفيذ هذه الشروط، سيصبح مصير المبادرة مثل غيرها من المبادرات السابقة دون أي نتيجة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه الشروط تتمثل في تفكيك "المليشيات" وتسليم أسلحتها، وخروج تركيا من ليبيا.
على الجانب الآخر قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يمكن تنفيذها بالفعل بعد 6 أشهر وستكون أسهل في المنطقة الغربية والجنوب.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدستور به الكثير من المشاكل ويصعب الاستفتاء عليه، وأن استنساخ قاعدة دستورية يمكن أن يحل الأزمة حال موافقة الشرق الليبي على الخطوة.
ويرى معزب أن التوافق على وقف كامل لإطلاق النار يمكن أن يؤدي لقوة دولية لمراقبة الأمر خاصة في منطقة سرت والجفرة وبالتالي سحب كل القوات الأجنبية من الطرفين.
من ناحيته قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن هناك ضمانات دولية لتنفيذ ما أعلن في بيانات البرلمان والوفاق والبعثة الأممية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العديد من الدول بذلك الكثير من الجهود على مدار الفترة الماضية للوصول إلى هذه الآلية والتي تحظى بضمانات دولية، وتحت إشراف البعثة الأممية إلى ليبيا.
ويرى المريمي أن ما جاء في البيانات يمكن تنفيذه على الأرض في ظل الضمانات الدولية والترحيب الدولي الكبير.
في إطار ردود الفعل الدولية على المبادرة صرح مصدر دبلوماسي في الخارجية الروسية، بأن موسكو ترحب بمبادرة حكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار.
وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نحن دائما نرحب بمثل هذه التصريحات. وقد سبق ذكر ذلك في القاهرة، ثم أعلنا رسمياً أننا ندعمه. نحن أنفسنا نقترح الوقف الفوري لإطلاق النار طوال الوقت ".
وأضاف المصدر: "بما أنه لا يوجد حل عسكري، فمن الضروري وقف إطلاق النار فوراً وبدء العملية السياسية. أما بالنسبة للسيطرة على وقف إطلاق النار، فهناك آلية للجنة العسكرية المشتركة في جنيف "5 + 5" وبالطبع هناك قرار من برلين، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بضرورة إجراء مفاوضات سياسية ومشاورات اقتصادية - بشأن النفط، وحول العملة. بحيث يتم حل كل هذه القضايا بشفافية".
في ذات الإطار قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية".
وأضاف أن "ذلك يعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".
فيما أعلنت العديد من الدول تأييدها للخطوة، كما رحبت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ببيانات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و رئيس الوزراء السراج، و رئيس مجلس النواب صالح، باعتبارها خطوات مهمة لجميع الليبيين.
