وصدر، أول أمس الجمعة، أمر ملكي، بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين، إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر، على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع هؤلاء المسؤولين.
حول أهمية الخطوات التي تتخذها المملكة، قال فضل بن سعد البوعنين، الكاتب والمحلل الاقتصادي، إن ملف مكافحة الفساد يحظى بأولوية لدى السعودية، وهي أولوية معلنة منذ بداية حكم الملك سلمان، ويقوم بالإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بسبب ضخامة وتشعب ملف الفساد تم استصدار تشريعات مهمة، وأعيد هيكلة بعض الجهات الرقابية لتعزيز دورها وتفعيل كفاءتها.
ويرى أن دمج هيئة الرقابة بهيئة مكافحة الفساد أسهم في تعزيز دورها وتمكينها من كامل الأدوات الرقابية والقانونية المحققة لهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن إجراءات مكافحة الفساد بدأت من الأعلى، وشملت بعض الأمراء والوزراء وذوي الحصانة، وحققت تلك الحملة استرداد ما يقرب من 400 مليار ريال (106 مليار دولار) لخزينة الدولة.
وبدأت المرحلة الثانية التي استهدفت متوسطي وصغار الموظفين، إضافة إلى القطاعات الحكومية بشكل عام، وما زالت جهود مكافحة الفساد مستمرة، حيث يصفها بن سعد أنها أشبه بالحرب ذات النفس الطويل.
وشدد على أن الحرب على الفساد لم تستثن أحدا، بل أن شعارها (لا حصانة لفاسد)، وهو ما أكده الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة، ويرى مخرجات الحرب على الفساد التي تضمنت أمراء ووزراء وضباط وقضاة، هو تأكيد على تطبيقها على الجميع.
كما ذكر أن محاربة الفساد تعزز من جودة مخرجات التنمية، وتعزز قدرة الاقتصاد على النمو وتحقيق العدالة والتنافسية القاعدة المهمة للإنتاجية في قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أن آخر مخرجات مكافحة الفساد التي نتج عنها معالجة 5000 تعدي واسترجاع أراضي حكومية، وتعديات على الشواطيء، وبعض المشروعات التنموية، حيث أعفي مدير حرس الحدود في المملكة، ورؤساء أمانات ومحافظين وغيرهم من كبار المسؤولين، وأن هذه العملية عالجت تحديات واجهت مشروعات العلا والبحر الأحمر والوجه، وستنعكس إيجابا على المضي قدما في تنفيذها.
من ناحيته قال المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، أنه في العام 2009 قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاستراتيجية تتحقق بالتعاون بين الأجهزة المختلفة بالمملكة.
وتابع أنه تم رصد بعض القواعد الخاصة للتصدي للظاهرة عبر كشف حسابات الموظفين قبل وبعد الوظيفة، ومع قدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان فتح الملف بشكل قوي، فشنت حملة "نزاهة 1" بعد إعلان ولي العهد بمحاربة الفساد والقضاء على الظاهرة.
وشدد على أن محاسبة أكثر من 300 شخص بينهم أمراء ومسؤولين، وأن القضاء أقر ببراءة بعضهم ومسؤولية البعض بشكل كامل، وحول بعضهم للأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من رفض الاعتراف أو التصالح او إعادة ما أخذه بغير وجه حق.
وأشار إلى أن ما استرد يفوق 100 مليار دولار من عمليات مكافحة الفساد، وهو ما يعود بالإيجاب على بناء البنية التحتية من أجل مستقبل أبناء المملكة.
واعتبر أن الحرب على الفساد التي يقودها الأمير محمد بن سلمان تحقق مكاسب إيجابية كبيرة للتنمية والاقتصاد والمواطنين، وأنها مرحلة مهمة لتطهير قاعدة البناء والتنمية من الفساد، والمضي نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 التي لا يمكن تحقيقها إلا بوجود بيئة نقية تحفها النزاهة ويتلاشى فيها الفساد.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن تعديات غير نظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت (5000) تعدٍّ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.
فقد قضى الأمر الملكي بما يلي:
1 ـ إنهاء خدمة الفريق / عواد بن عيد بن عوده البلوي (مدير عام حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد.
2 ـ إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.
3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
4 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير).
5 ـ إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.
6 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
7 ـ تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.
8 ـ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.
