وأردفت الصحيفة: "وذلك في حالة عدم تقديمهم –السائحون- شهادة تفيد بإجراء التحليل وظهور نتيجته سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة".
ومن المقرر أن يتم التحليل مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولارا أمريكيا، ويطبق هذا القرار اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2020 وإلى حين إصدار تعليمات أخرى.
تستعد مصر للمرحلة الثانية من إعادة فتح المدن والمواقع السياحية والأثرية أمام السائحين، بعد إغلاق دام نحو ستة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من موجة ثانية لانتشار الفيروس.
وتشمل المرحلة الثانية فتح جميع المدن المتاحف والمواقع الأثرية، بعدد من الضوابط الصحية المحددة، أقرتها وزارة السياحة والآثار بداية من أول أيلول/ سبتمبر المقبل، بعدما كان استقبال السائحين قاصرا على ثلاث محافظات فقط، هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.
و حول أبرز الاستعدادات المتخذة، قال مساعد وزير الآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، عبد الفتاح العاصي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن بدأنا هذه الإجراءات منذ أكثر من شهرين. بدأنا بالقاهرة، ومنحنا شهادات السلامة الصحية لـ 665 فندقا في كافة أنحاء مصر".
وأضاف: "هناك بعض الفنادق لم تحصل على هذه الشهادة بعد، بالإضافة إلى تأجيل إجراءات الفنادق العائمة لأنها تعمل في الشتاء، ونحن نعمل على ضوابط جديدة للفنادق العائمة".
