https://sarabic.ae/20200830/وزير-مالية-الكويت-هناك-حاجة-ملحة-لاقتراض-20-مليار-دينار-1046396590.html
وزير مالية الكويت: هناك حاجة ملحة لاقتراض 20 مليار دينار
وزير مالية الكويت: هناك حاجة ملحة لاقتراض 20 مليار دينار
سبوتنيك عربي
قال وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، اليوم الأحد 30 أغسطس/آب، إن هناك حاجة ملحة لاقتراض البلاد 20 مليار دينار كويتي. 30.08.2020, سبوتنيك عربي
2020-08-30T11:34+0000
2020-08-30T11:34+0000
2022-01-24T09:32+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104473/60/1044736000_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_7bf7caafa980660278d42366844a907d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, منح قرض
العالم العربي, الأخبار, منح قرض
وزير مالية الكويت: هناك حاجة ملحة لاقتراض 20 مليار دينار
11:34 GMT 30.08.2020 (تم التحديث: 09:32 GMT 24.01.2022) قال وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، اليوم الأحد 30 أغسطس/آب، إن هناك حاجة ملحة لاقتراض البلاد 20 مليار دينار كويتي.
وتابع الشيتان في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "الحكومة تلقت من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وآجال الاقتراض وستدرسه".
واستمر بقوله "هناك حاجة لقانون الدين العام لاقتراض 20 مليار دينار مازالت ملحة على ألا يزيد الدين عن 60% من الناتج الاجمالي".
وقال وزير المالية الكويتي إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام، الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما "مازالت ملحة وضرورية".
وقال الشيتان في تصريحات صحفية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60 بالمئة من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية".
وأوضح المسؤول الكويتي أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.
