القاهرة، 31 أغسطس - سبوتنيك. وقال الطياشي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "قد تحظى هذه الحكومة بدعم الأغلبية ولكن في اعتقادي أنها ستمر بصعوبة"، مضيفا "ويبقى هناك احتمالات لسقوطها".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان التونسي غدا في جلسة حاسمة على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي التي اختارها الرئيس قيس سعيد بعيدا عن ترشيحات القوى السياسية والحزبية، ووسط حالة من الانقسام السياسي الحاد الذي تعيشه تونس منذ عدة أشهر.
وأضاف الطياشي "في اعتقادي أن هذه الحكومة (في حال تمريرها) ستعمل في جو غير مريح في وسط التجاذبات السياسية الموجودة".
كما أشار الطياشي إلى أن حكومة المشيشي لم تقدم برنامجها حتى الآن، حيث قال "لا نعلم إلى الآن برنامج الحكومة، من المفترض أن تمدنا الحكومة ببرنامج للعمل الذي رأينا كحزب دستوري حر أن تكون الأولوية فيه للنقاط الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع "في اعتقادي أنه قد يتم تمرير هذه الحكومة في البرلمان ومن ثم إعادة سحب الثقة منها، لتجاوز المشاكل المتعلقة بالنصوص الدستورية والقانوني الانتخابي، وكان من الأفضل أن تكون حكومة وحدة وطنية ومحاصصة سياسية".
ويستطيع الرئيس التونسي حل البرلمان في حل فشل الأخير في منح الثقة لحكومة المشيشي، وفق المادة 89 من الدستور التونسي الصادر عام 2014، والتي تنص على أنه "عند تجاوز الآجال المحددة دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة نواب مجلس الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".
وتضيف المادة "إذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس النواب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما".
وحول هذا السيناريو قال الطياشي إن "مسألة حل البرلمان هي مسألة تأويلات مختلفة على اعتبار أن حل البرلمان يتوقف على الفقرة الأول من المادة 89 والنص المتعلق بالاستقالة وإعادة تعيين رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، ولا ينص هذا النص صراحة على حل البرلمان".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد لوح في الشهر الماضي باستخدام صلاحياته الدستورية لوقف ما وصفه بـ"حالة الفوضى التي يعيشها مجلس النواب"، وقال إن "الوضع اليوم لا يمكن أن يتواصل على النحو المذكور، ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة".
واليوم الاثنين، أعلنت الرئاسة التونسية أن سعيد عقد اجتماعا مع المشيشي، وقالت في بيان، إن اللقاء تناول الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب غدا و"تم التأكيد بالخصوص على أهمية الفترة الحالية وضرورة تخطي كل العقبات من أجل الإسراع بالاستجابة لانتظارات الشعب التونسي".
كما أعلنت الرئاسة التونسية أن سعيد اجتمع اليوم مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية لتدارس الوضع السياسي الراهن في البلاد. وأكد سعيد بحسب بيان صادر عن الرئاسة على أنه "لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة، فالدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة، مبينا أن مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة".
كما أكد سعيد على "أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق الاستقرار".
