وبعرض الأمر على النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه فقال إنه رأى المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم.
ومن ثم نبه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب القانون عليها، ولكنها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفظ عليها، وقد تبين أنها عضوة بهيئة النيابة الإدارية.
وخضعت المتهمة بعد ذلك للاستجواب من قبل النيابة العامة التي ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول.
وأنكرت السيدة ما نسب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًا من حساب بنكي فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع.
وقالت النيابة العامة في بيانها إنها ارتأت بعد استجواب المتهمة إخلاء سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره 2000 جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.
