ويظهر المقطع الجديد المتداول، السيدة وهي تدفع ضابط الشرطة وتطالبه بإعادة هاتفها المحمول، وبعد ذلك تندفع نحو الدرج للطابق السفلي، قبل أن يحاوطها الضابط بمعاونة مجموعة من أفراد الأمن في محاولة للإمساك بها.
بعد تصريحات السيدة طالبها الضابط بإظهار هويتها لترد عليه برفض قاطع، ليحذرها الضابط بأنه سيلقي القبض عليها في هذه الحالة، قبل أن تتزايد المشاحنة بين الطرفين وينتزع الضابط هاتف السيدة بالقوة، فتخلع هي بدورها "الكتافات" التي يوضع عليها رتبة الشرطي.
وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، تم نقل السيدة إلى النيابة بسرعة كبيرة، وقال مصدر أمني إن النيابة حضرت سريعا لأن الواقعة كانت أمام مكتب وكيل النائب العام في المحكمة ما دفعها للتدخل سريعا.
لكن النيابة أمرت باخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية 2000 جنيه لاحقًا، وفرغت محتويات الفيديو المتداول للواقعة وتبين أن الضابط طلب منها عدم التصوير وارتداء الكمامة داخل المحكمة وإظهار بطاقة هويتها قبل أن يتطور الأمر، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وكلف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إدارة التفتيش باجراء تحقيق في الواقعة، بعدما تأكد أنها عضو بالنيابة الإدارية، وأمر رئيس الهيئة بعرض التحقيقات عليه بعد الانتهاء منها.
