جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الاثنين، قال خلالها: "عند فحص الفيديو تبين أن هذه السيدة هي إحدى الزميلات في النيابة الإدارية"، مضيفا: "تم عرض الواقعة على رئيس الهيئة ووجه بفتح تحقيق فيها".
وقال متحدث النيابة الإدارية: "السيدة المعتدية تعمل في إدارة المتابعة بالنيابة الإدارية لحين التحقق من سلامتها الطبية"، مضيفا: "هيئة النيابة الإدارية تكن كل الاحترام والتقدير لكل مؤسسات الدولة خاصة وزارة الداخلية".
وكشفت النيابة العامة المصرية، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن سبب إخلاء سبيل سيدة متهمة بالتعدي على ضابط شرطة بإحدى المحاكم أثناء تأدية عمله، بالقول إن القرار يرجع إلى حالتها "الصحية النفسية".
وقالت النيابة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في إحدى مقارِ المحاكم أثناء تأدية عمله".
وبعرض الأمر على النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه فقال إنه رأى المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم.
ومن ثم نبه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب القانون عليها، ولكنها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفظ عليها، وقد تبين أنها عضوة بهيئة النيابة الإدارية.
وخضعت المتهمة بعد ذلك للاستجواب من قبل النيابة العامة التي ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول.
وأنكرت السيدة ما نسب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًا من حساب بنكي فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع.
وقالت النيابة العامة في بيانها إنها ارتأت بعد استجواب المتهمة إخلاء سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره 2000 جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.
