وأكد رئيس الوزراء أنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.
1. يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2. سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
3. يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.
4. حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
5. دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6. يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
7. يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
8. يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
9. والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.
كما أعلنت وزارة التنمية المحلية أن هناك 9 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء. وهي:
1. لا يتم التصالح على الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.
3. المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4. ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
5. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
6. حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم.
7. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
8. تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.
9. حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
