ففي تقرير نشرته الوكالة، تحدثت فيه عن أن تحذير وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في عام 2016، من أن الوقت قد حان لخفض الإنفاق والاستعداد للحياة بعد النفط، سخر منه الشعب الذي نشأ وتعود على تدفق لا نهاية له من الإيرادات النفطية.
وجاء في التقرير أنه وبعد مرور 4 أعوام من تحذير الوزير، تكافح واحدة من أغنى دول العالم لتغطية نفقاتها، حيث يثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة أسئلة عميقة حول كيفية إدارة دول الخليج العربية لأموالها.
ومع انخفاض عائدات النفط، أصبحت دول الخليج أمام لحظة الحساب الاقتصادي، وهو ما أثار جدلا متجددا حول مستقبل الدول الخليجية التي تعتمد على الإيرادات النفطية.
وأعادت منظمة "أوبك" إحياء أسعار النفط بعد انخفاضه التاريخي هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، لكن السعر عند 40 دولارا لا يزال منخفضا للغاية، في ظل تهديد فيروس كورونا والتحول نحو الطاقة المتجددة.
المواجهة بين البرلمان والحكومة
أدت المواجهة بين البرلمان والحكومة الى جمود سياسي، في وقت أحبط فيه المشرعون خططا لإعادة تخصيص المنح الحكومية وعرقلوا مقترحات لإصدار قانون الدين العام، وكادت الحكومة أن تستنفد أصولها السائلة، ما جعلها غير قادرة على تغطية عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 46 مليار دولار تقريبا هذا العام.
90 % من إيرادات الدولة المالية من النفط
تعتمد الكويت على النفط الذي يمثل 90 في المئة من إيرادات الدولة المالية، ويمكن أن يبلغ إجمالي مزايا السكن والوقود والطعام 2000 دولار شهريا لعائلة متوسطة، كما تسحب الرواتب والإعانات ثلاثة أرباع الإنفاق من قبل الدولة.
وأشارت الوكالة في تقريرها الى ان الكويت لايزال لديها المال، فصندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتي، يصنف في المرتبة الرابعة عالميا كأكبر صندوق، ويقدر بنحو 550 مليار دولار.
ويحذر المعارضون من أنه بدون التنويع من الاقتصاد وخلق فرص عمل، فإن المدخرات ستنتهي بخضون 15 الى 20 عاما.
الحكومة تقترض
قالت الوكالة في تقريرها، بأن صندوق الثروة بدأ في البحث عن آليات للإنقاذ، في الوقت الذي يعكف فيه البرلمان على دراسة وقف استقطاع 10 في المئة من عائدات النفط التي تذهب إلى صندوق الأجيال، لكنها أكدت أن كل ذلك لا يكفي لتغطية عجز الميزانية.
ولمعالجة الأزمة المالية، يتعين على الحكومة الاقتراض للمرة الأولى منذ إصدار سندات دولية في عام 2017.
تراجع ثقة المستثمرين
وأشارت الوكالة في تقريرها الى تقويض ثقة المستثمرين، في مارس/ آذار، حيث وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للكويت تحت المراقبة السلبية. كما قال صندوق النقد الدولي في ذلك الشهر إن "فرصة الكويت لمواجهة تحدياتها تتقلص تدريجيا".
