وقال بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية نشرته صحيفة "الوطن"، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، خلال جلسة انعقدت اليوم أحال نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إلى المعاش، إعمالا لأحكام القانون.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإن المتهمة تواجه اتهامات بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف وتعديها عليه بالضرب مسببة له جروح.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها لبعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلا يعاقب عليه القانون.
وكشفت التحقيقات أنه بتحفظ الضابط على هاتفها المحمول لوقف التصوير، قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة.
وكانت النيابة العامة قد سألت محاميا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها.
وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة فتبين به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
