وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في بيان صحفي، إن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية ويهدف إلى "رفع الضرر عن الصناعة الوطنية من جراء تقلبات الأسعار العالمية وتصريف المخزون المتراكم من السكر".
وبلغ مخزون مصر المتراكم من السكر حوالي 1.4 مليون طن وهو ما يكفي استهلاك البلاد لمدة تتجاوز ستة أشهر وفقا للبيان.
وقالت وزارة التجارة إنه تم "استثناء الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان"، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.
