موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن الغانم، قوله إنه "بناء على المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تناقش الحالة المالية في جلسة سرية وتخلى القاعة".
وتنص المادة (150) من الدستور الكويتي، على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة، مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".
وأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي عدنان عبدالصمد، خلال جلسة أمس، أن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 945 مليون دينار (نحو 3.1 مليار دولار أميركي)؛ نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكد عبد الصمد، أن التخفيض لن يطال حقوق الموظفين أو الدعم أوالمنافع الاجتماعية، في ميزانية 2020-2021، والتي بدأت في الأول من نيسان/أبريل الماضي.
ولفت عبد الصمد إلى أن تقديرات وزارة المالية، بعد التعديل، تتوقع إيرادات قدرها 7.5 مليار دينار (24.6 مليار دولار)، وعجزا قدره 14 مليار دينار (45.92 مليار دولار).
وقال، "هناك مآخذ كثيرة على التعاقدات الحكومية التي أبرمت خلال أزمة كورونا، دون وجود آلية واضحة .. ونأمل من الحكومة تنفيذ جميع توصيات اللجنة التي تشكل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمالي".
وأضاف عبد الصمد "الفوائض المالية الفعلية المحققة خلال السنوات من 1999 ولغاية 2019 بلغت 50 مليار دينار [164 مليار دولار]؛ وتم ترحيلها إلى الاحتياطي العام، إلا أنها استنفذت نتيجة غياب النهج الحصيف فيما يتعلق بمصروفات الدولة".
ويناقش مجلس الأمة، على مدى يومين، 6 بنود تتضمن ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية الحالية.
