هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تجد فيها لجنة الخبراء المستقلين أن جميع الأطراف قد انتهكت القانون الدولي. غطت نتائج هذا العام الأحداث في الفترة بين يونيو/ حزيران 2019 إلى يونيو 2020.
وقال كامل الجندوبي، رئيس فريق الخبراء: "بعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب، لا يمكن لأحد أن يقول إنه لم يكن يعرف ما يحدث في اليمن".
فيما قالت عضوة الفريق ميليسا بارك للصحفيين: "المسؤولية عن هذه الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع -وهي الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع (الحوثيين) والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف، ولا سيما السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى أن بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة واصلت دعمها للأطراف المتحاربة "بما في ذلك من خلال عمليات نقل الأسلحة، مما يساعد على استمرار الصراع".
