ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، القضايا الواردة في البيان الصادر عن اللجنة الرباعية التابعة لجامعة الدول العربية، بأنها "سخيفة ومكررة"، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وذكر المتحدث أن "بعض دول المنطقة عليها العمل على مواجهة المصدر الأساس لتهديد المنطقة أي الكيان الصهيوني، بدلا من إصدار البيانات الفارغة وخدمة مصالح أمريكا وهذا الكيان".
وأضاف "الاتهامات المطروحة التي لا أساس لها نابعة من رؤية دول ارتكبت الخطأ الاستراتيجي في إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني ويريدون الآن متوترين صرف الأنظار عن مصدر التهديد حسب أوهامهم".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "تمهيد السبيل لتغلغل الكيان الصهيوني في المنطقة وقمع التظاهرات السلمية لشعب البحرين والدعم الشامل لعناصر داعش الإرهابيين والمجرمين في العراق وسوريا ومواصلة الحرب الظالمة ضد شعب اليمن المظلوم من قبل مفلسي التحالف السعودي، اعتبرها من الإجراءات المهددة والمثيرة للتوتر في المنطقة".
وقال خطيب زادة، حول الجزر الإيرانية الثلاث، أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى، إن "إجراءات إيران جاءت في إطار ممارسة السيادة ووحدة أراضي البلاد ومن البديهي أن تدخلات الآخرين مدانة في هذا المجال".
ولفت المتحدث إلى أن القدرات العسكرية لبلاده هي قدرات دفاعية لا تعد تهديدا للدول الجارة أبدا، موجها النصيحة لبعض دول المنطقة كي لا تجعل نفسها مستودع أسلحة لأمريكا والآخرين وأن لا تلجأ إلى استيراد الأمن من الخارج بدلا عن الاعتماد على قدراتها الوطنية.
وأكد أن "الدول التي اغمضت عينيها عن مؤامرات الكيان الصهيوني وأمريكا وخانت قضية تحرير القدس الشريف بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، لا يحق لها التشكيك بدعم إيران المشرف للمقاومة في فلسطين ولبنان".
ووجهت الحكومة الإماراتية، أول أمس، الأربعاء، دعوة جديدة إلى إيران "للعمل على التوصل إلى حل سلمي"، في قضية جزر "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى" المتنازع عليها.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في كلمته أمام أعمال الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية، إن "تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية مستمرة من خلال دعمها للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في بعض الدول العربية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت الجامعة العربية إن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
