وتباينت المواقف الحقوقية في المغرب مع مطالب النشطاء، حيث يرى بعض من الشارع الحقوقي أنه لا يمكن العودة لتطبيق حكم الإعدام، بينما يمكن البحث عن تشديد العقوبات ومعالجة الأزمة بشكل كامل، فيما يرى البعض أن تزايد الحالات يدفع نحو ضرورة ردع الجناة بهذا القانون.
واستدل الخضراوي، في مقال خص به "هسبريس"، بدول توصف بالديمقراطية والمتحضرة تلجأ محاكمها إلى تشريع عقوبة الإخصاء الكيميائي عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال حقنا تقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة.
من ناحيته قال شكيب الخياري الحقوقي المغربي، إن بعض الأصوات ارتفعت من جديد منادية بتنفيذ عقوبة الإعدام، إثر اكتشاف الجريمة الشنعاء التي ارتكبت في حق طفل يبلغ من العمر 11 سنة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغرب لم ينفذ هذه العقوبة منذ سنة 1993، بالرغم من أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تجيز تنفيذ عقوبة الإعدام كجزاء على أشد الجرائم خطورة، كما تنص على أنه "ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد".
ويرى أن المغرب قد أخذ الطريق الصحيح بوقفه تنفيذ الإعدام في أفق إلغاءها، حيث يعتبر من ضمن توصية هيئة الإنصاف والمصالحة التي يلزم على الدولة تنفيذها.
وبحسب الخياري أن الملك محمد السادس في رسالة سابقة له وجهت إلى المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي نظم بالمغرب سنة 2014 ، أشاد بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من المجتمع المدني، والعديد من البرلمانيين ورجال القانون، وأكد أن ذلك سيمكن من نضج وتعميق النظر في الإشكالية.
وبحسب الخياري فإنه في "ظل النقاش الدائر، دعت إحدى الجمعيات الحقوقية في بلاغ لها وأحد القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى الإخصاء الكيميائي في حق مغتصبي الأطفال".
وأضاف: "يجرى الإخصاء الكيميائي بتناول عقاقير تخفض الرغبة الجنسية، ويكون مفعوله محدود في المدة، غير أن الإخصاء الكيميائي الإجباري يعتبر مسا خطيرا بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا، ومن ثم فإنه لا مجال لتصحيح خطأ بخطأ آخر".
فيما تقول فاطمة بوغنبور الحقوقية المغربية، إن "الدراسات الدقيقة تجاه أعداد الحالات غير متوفرة، إلا أن عدد جرائم خطف واغتصاب وقتلهم في تزايد مفزع".
وترى الحقوقية المغربية أن "السبب الرئيسي في ارتفاع ظاهرة الاعتداءات الجنسية والقتل هو التساهل مع مرتكبي الجرائم، وفي بعض الحالات يفلت الجناة من جرائم الاغتصاب للأطفال".
وتؤكد أن "الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق فيالعيش، وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان أخر، وأن تفعيل عقوبة الإعدام اصبح أمرا حتميا".
وكان الطفل عدنان، البالغ من العمر 11 عاما، اختفى بالقرب من منزل عائلته في مدينة طنجة شمالي البلاد، يوم الإثنين الماضي بعد أن أرسلته والدته لشراء الدواء من الصيدلية.
ورصدت كاميرات المراقبة عدنان رفقة شخص بالقرب من حيه، عندما كان في طريقه لشراء دواء لوالدته من الصيدلية، ثم أعلنت القوات الأمنية ليلة السبت ١٢ سبتمبر/ أيلول العثور على جثة عدنان في حديقة بالقرب من منزل الجاني.
