وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل.
ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، يرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق، إذ لا يزال الغموض يحيط بمسار المفاوضات بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.
وبحسب الخارجية المصرية، عقدت سفارة مصر في واشنطن ندوة هي الأولى في سلسلة لقاءات تنظمها الخارجية المصرية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم، لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة وشرح المواقف المصرية في هذا الشأن.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، في تصريحات سابقة أن ملف السد لن ينتهي إلا بتوقيع اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.
وسبق وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن "التوصل لاتفاق في المفاوضات يحتاج لقرار من القيادات السياسية العليا في الدول الثلاث".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، عن التزام بلاده بتسهيل الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة.
وبحسب الخارجية المصرية، اللقاءات التي تنظمها الوزارة تهدف لاستعراض جهود مصر في التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.
وتسعى أديس أبابا لأن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية، لكن القاهرة تخشى من تأثير ذلك على حصتها من المياه التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ووفق عدد من المراقبين، فقد تركزت الخلافات حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.
