وأضاف أن "هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولي،ن بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة"، لافتاً إلى أن "الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".
وأردف قائلاً: "وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني".
وتابع رئيس الوزراء العراقي أن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها".
وتساءل بالقول: "فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟"، داعيا إلى "التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".
وأجرى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، تغييرات كبيرة في عدد من المناصب القيادية الحكومية، تركزت في مجالي الاقتصاد والأمن. وقال إن تلك التغييرات تضمنت تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، كما تم تعيين سهى داوود إلياس النجار، رئيسة جديدة للهيئة الوطنية للاستثمار، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أمينا للعاصمة العراقية، بغداد.
