جنيف- سبوتنيك. وتقول الوثيقة: "لقد تفاقمت المخاوف بشأن الحصول على المياه والكهرباء والوقود التي جري الحديث عنها سابقا، بسبب الأزمة الاقتصادية المتسارعة التطور وتفشي الوباء العالمي والعقوبات المتزايدة".
وأضافت أن "هذا بدوره ما يهدد بتأجيج السببين الأساسيين للنزاع وهما الفقر المتزايد وعدم المساواة". ودعا ممثلو المفوضية المجتمع الدولي ودول منفردة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
كما طالبوا بإتاحة الفرصة لوصول المنظمات والهيئات الإنسانية المستقلة المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى البلاد دون عوائق، وكذلك ضمان الوصول إلى الغذاء والإمدادات الطبية-الصحية الأساسية بالإضافة إلى وسائل مكافحة وباء "كوفيد -19".
وقال عضو اللجنة هاني مجالي:
إذا نظرت إلى سوريا اليوم، فإن اقتصاد البلاد في حالة خراب كامل. وهذا يعود إلى العقوبات أكثر من أي سبب آخر. ونحن قلقون بشأن العقوبات وبشأن أنها قد تؤدي إلى تفاقم معاناة السكان السالمين.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر عام 2019 على قانون أصبح معروفا باسم "قيصر"، ودخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو هذا العام، ويشمل العقوبات التي تؤثر بشكل عملي على كافة مجالات الاقتصاد السوري تقريبا.
