وأوضحت المصادر أنه سيكلف أحد نوابه ومن المرجح أن يكون "أحمد معيتيق" لتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لمرحلة تمهيدية مدتها 18 شهرا.
وأعلن طرفا الحوار الليبي في ختام مفاوضاتهما الخميس الماضي بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، التوصل إلى اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا.
وأكد وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في بيان مشترك أنهما توصلا في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية" في هذا البلد المغاربي.
وأضاف البيان الذي تلاه ادريس عمران عن مجلس النواب الليبي، أن الطرفين اتفقا أيضا على "استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".
وأكد الطرفان أن لقاءاتهما، التي جرت في "أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق"، تأتي إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، "نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية".
وتابعا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في المغرب، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما اعتبرا أن لقاءاتهما نابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.
