وقال الزقلعي في تصريح لموقع "ليبيا الأحرار" إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يؤكد أنه لن يلتقي بحفتر لا في المستقبل القريب ولا البعيد مهما كان حجم الوساطات الدولية، حسب تعبيره.
وكان موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي قال إن باريس ستحتضن يوم الخميس المقبل (17 سبتمبر/أيلول) الجاري قمة ليبية تجمع بين فائز السراج وعقيلة صالح وخليفة حفتر.
وأوضح الموقع أن القمة تستهدف تعميق النقاشات التي بدأت في بوزنيقة المغربية، وقال إن فرنسا تأمل حضور ممثلين عن الدبلوماسية الألمانية والإيطالية لدعم هذه المحادثات.
وأشار تقرير الموقع إلى أن الاجتماع المرتقب يعد تمهيدا للجهود التي يقودها فريق صغير من مستشاري الإليزيه مؤلف من إيمانويل بون وباتريك سولير لحل الأزمة الليبية، حيث تسعى باريس للحد من توسع أنقرة وفق تعبيره.
وأعلن طرفا الحوار الليبي في ختام مفاوضاتهما الخميس الماضي بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، التوصل إلى اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا.
وأكد وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في بيان مشترك أنهما توصلا في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية" في هذا البلد المغاربي.
وأضاف البيان الذي تلاه ادريس عمران عن مجلس النواب الليبي، أن الطرفين اتفقا أيضا على "استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".
وحث الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، تحقيقا لـ"آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار".
وأكد الطرفان أن لقاءاتهما، التي جرت في "أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق"، تأتي إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، "نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية".
وتابعا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في المغرب، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما اعتبرا أن لقاءاتهما نابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة
