ونقلت وسائل إعلام مصرية عن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قوله إن كافة المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأكد الوزير، في بيان له، أن "كافة المحافظات أعلنت عن تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70% للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم".
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالي مليون 100 ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء نحو 6 مليار 907 مليون جنيه حتي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك خلال مراحل تلقي طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو/ تموز الماضي.
