وذكر ممثلو ادعاء اتحاديين إن الصينيين الخمسة اتهموا بالقيام بأعمال قرصنة استهدفت أكثر من مئة شركة في الولايات المتحدة وفي الخارج، منها شركات تطوير برامج إلكترونية وشركات لتصنيع أجهزة الكمبيوتر وأخرى لتقديم خدمات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو ومنظمات غير هادفة للربح، وجامعات ومراكز دراسات، بالإضافة إلى حكومات أجنبية وساسة يطالبون بالديمقراطية ونشطاء في هونج كونج.
ولم يصل المسؤولون الأمريكيون إلى حد الادعاء بأن المتسللين كانوا يعملون لحساب بكين، لكن نائب المدعي العام جيفري روزن، عبّر في بيان عن سخطه من السلطات الصينية قائلا إنها، على الأقل، تغض الطرف عن التجسس الإلكتروني.
وقال روزن: "نعلم أن السلطات الصينية قادرة، على الأقل مثل سلطات إنفاذ القانون هنا وفي دول أخرى مماثلة، على إنفاذ القوانين ضد عمليات اختراق الكمبيوتر. لكنها اختارت ألا تفعل ذلك".
ومن ناحية أخرى، زعم أن أحد المتهمين الصينيين تفاخر أمام زميل له بأنه أصبح "قريبا جدا" من وزارة أمن الدولة الصينية وأنه سيكون محميا "ما لم يحدث شيء كبير جدا". مضيفا "لا توجد حكومة مسؤولة تحمي، عن علم، مجرمي الإنترنت الذين يستهدفون الضحايا في جميع أنحاء العالم في أعمال... سرقة".
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقا. ونفت بكين مرارا مسؤوليتها عن القرصنة في مواجهة قائمة متزايدة من لوائح الاتهام من السلطات الأمريكية.
وإلى جانب المتسللين المزعومين، وجه المدعون الأمريكيون أيضا الاتهام لرجلي الأعمال الماليزيين، وونج أونج هوا (46 عاما) ولينج يانج تشينج (32 عاما) اللذين اتُهما بالتآمر مع اثنين من القراصنة الرقميين للتربح من عمليات اختراق أجهزة كمبيوتر، تستهدف شركات ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
وقالت وزارة العدل إن الرجلين كانا يعملان من خلال الشركة الماليزية (سي جيمر مول). ولم ترد الشركة على الفور على الرسائل التي أُرسلت لها.
وأوضحت الوزارة أن شركة مايكروسوفت طوّرت إجراءات لمنع المتسللين وأن أعمال الشركة "جزء مهم" من جهود أمريكية شاملة لتحييدهم. واعترفت الشركة بذلك في بيان أشادت فيه بالمسؤولين الحكوميين "لاتخاذهم إجراءات من أجل حماية عملائنا".
