القائمة وكوتا المرأة... أبرز سمات الانتخابات البرلمانية في مصر

 

كما أن تلك الانتخابات تختلف عن سابقتها في اتساع دوائر المرشحين الفرديين بالإضافة إلى زيادة نسبة كوتا المرأة والشباب والمسيحيين، بجانب التحالفات الانتخابية التي جمعت بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة في ثاني تجربة انتخابية بعد مجلس الشيوخ.

ويرى مراقبون أن تلك الانتخابات تتطلب جهدا كبيرا من المرشح الفردي نظرا لاتساع الدوائر والذي يتطلب تكثيف الدعاية من أجل الوصول إلى ناخبين غير معروف لهم نظرا لعدم وجود العلاقة المباشرة التي كانت سائدة في السابق بين الناخب والمرشح.

مشاركة أكبر

قال عضو مجلس النواب المصري محمد أبو حامد إن انتخابات مجلس النواب التي ستبدأ إجراءاتها غدا الخميس هى ثاني انتخابات بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، وبالتأكيد الحياة السياسية والأحزاب السياسية خلال تلك الفترة استطاعت أن تقطع أشواط في بلورة نفسها وإعداد كوادرها لتخوض هذه الانتخابات.

وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن قانون الانتخابات الجديد والتعديلات التي تمت على القوانين التي لها علاقة بالانتخابات جميعها كان يهدف إلى أن تكون مناسبة وملائمة للوضع السياسي والاجتماعي في مصر وأن تفتح مجال لمشاركة أكبر عدد ممكن من الأحزاب والقوى السياسية، وقد رأينا في انتخابات مجلس الشيوخ أن هناك تحالف انتخابي ما بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وهذا جعل نسبة الأحزاب المعارضة وتواجدها بنسبة ملموسة، وفي المشاورات التي تجرى الآن فيما يتعلق بمجلس النواب بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وهذا يفتح مجال لمشاركة وتمثيل أكبر للمعارضة.

وأوضح أبو حامد أن التعديلات سوف تتيح مشاركة أكبر للمرأة بنسبة 25 في المئة وأيضا بالنسبة للشباب والمسيحيين، فقد كانت النسبة غير مسبوقة في البرلمان الماضي، والمتوقع أن تزيد نسب تلك الفئات بنسب أكبر في البرلمان القادم، وأرى أن السمة الرئيسية للانتخابات الحالية هى فكرة توسيع دائرة المشاركة بحيث تشمل أحزاب وفئات لم تأخذ حقها في التمثيل بصورة أكبر.

اتساع الدوائر

وحول تعديلات النظام الانتخابي بين القائمة والفردي قال عضو النواب، "في الانتخابات الحالية زادت نسبة القائمة وأصبحت نصف مقاعد البرلمان والنصف الآخر للنظام الفردي، كما أن الدوائر الفردية أصبحت أكثر اتساعا، وعن نفسي الدائرة التي سأخوض فيها الانتخابات أصبحت مزيج من دائرتين، حيث شاركت في انتخابات 2012 في دائرة قصر النيل وفي 2016 في دائرة الوايلي".

وأضاف العضو "أما في الانتخابات الحالية فأصبحت الدائرة بين الاثنين الوايلي والظاهر ومعها قصر النيل باستثناء بولاق ومعها الأزبكية وعابدين، وهذه المكونات جزء من دائرتين واتسعت الدائرة الانتخابية، هذا الأمر يتطلب أن يكون المرشح الفردي أن يكون معروف شعبيا، وهذا يتطلب جهد ضخم من المرشحين الجدد وأموال أكثر، لكن الإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للدعاية يمكن من تحد من تأثير المال في العملية الانتخابية".

التحالفات الانتخابية

وأكد عضو البرلمان، أن التحالفات الانتخابية التي يتم الإعداد لها بمجرد انتهاء الانتخابات هى غير ملزمة لأي طرف، ومن حق الأحزاب المعارضة أن تنشىء كتلة برلمانية معارضة داخل البرلمان إذا أرادت ذلك، لأن التحالف الانتخابي لا يلزم أعضاءه أن يستمروا في تحالف واحد بعد دخول البرلمان، وهذا مناسب للظروف الحالية في مصر، والتاريخ البرلماني المصري يؤكد أن الكيف وليس الكم هو الذي يفرض نفسه، فيمكن أن تكون كتلة برلمانية عددها قليل، لكنها تستطيع عن طريق التواصل مع المواطنين أن يكون لها تأثير وتواجد ومن الممكن أن يؤهلها ذلك للبرلمان القادم.

أكثر حزما

وعن تحويل الصفة للأعضاء بعد نجاحهم قال أبو حامد، مازال القانون يلزم النائب بأن يظل بالصفة التي دخل بها البرلمان، وحتى لو أن بعض النواب أعلنوا أنهم انضموا إلى كتل برلمانية مختلفة عن الوصف الذي دخلوا به البرلمان، رسميا كل نائب ملتزم بالصفة التي دخل بها ولا يجوز له التحدث داخل المجلس بغيرها، وأعتقد أن البرلمان القادم سيكون أكثر حزما في هذا الأمر.

قانون جديد

من جانبه قال النائب تادرس قلدس، إن الانتخابات الحالية لمجلس النواب المصري تجرى وفق القانون الجديد الذي صدق عليه المجلس السابق، وهذا القانون وضع كوتا للمرأة بنسبة أكبر قدرها 25 بالمئة من عدد أعضاء المجلس، وهذه ميزة كبيرة غير الكثير من المفاهيم في المجتمع تجعل للمرأة دور ملحوظ على المدى الطويل وينشأ لها دور في الخريطة السياسية حتى في المجتمعات التي تغلب عليها الصفة الذكورية.

وأضاف لـ"سبوتنيك" أن القانون الجديد غير من حجم الدوائر نظرا لأن القائمة أصبحت 50 في المئة بعدما كانت 20 في المئة المرة السابقة، وتظل القائمة على أربع مناطق بعدد 284 مقعد وهناك 284 مقعد فردي.

وأشار قلدس إلى أن اتساع الدوائر له ميزة وعيب، من عيوب اتساع الدائرة الإرهاق المادي والجسدي على المرشح وعلى الناخب، فمع اتساع الدائرة فإن العلاقة تعتبر شبه مفقودة بين المرشح والناخب.

الجدول الزمني

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمانية في مصر 2020 جدولا زمنيا يبدأ من اليوم الخميس 17 سبتمبر/أيلول بتسجيل المرشحين لمدة 10 أيام تنتهي في 26 من الشهر الجاري

 كما  تبدأ عملية تسجيل المصريين المقيمين في الخارج بمقرات البعثات الدبلوماسية يوم الأحد 27 سبتمبر على أن  تنتهى في 10 أكتوبر/تشرين ، ثم إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية صحيفتين واسعتي الانتشار والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى ، لمدة 3 أيام من الأربعاء 30 سبتمبر حتى الجمعة 2 أكتوبر. على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم الاثنين 5 أكتوبر، ويكون اليوم  الأخير للتنازل 7 أكتوبر على أن تنشر التنازلات صحيفتين واسعتي الانتشار يوم الخميس 8 أكتوبر.

وحددت الهيئة موعد بدء فترة الدعاية الانتخابية يوم الاثنين 5 أكتوبر للمرحلة الأولى والتي تضم  14 محافظة وهي الجيزة والفيوم و بنى سويف والمنيا وأسيوط و الوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح،  و 19 أكتوبر للمرحلة الثانية  والتي تضم باقي المحافظات. وتبدأ فترة الصمت الانتخابى في 18 أكتوبر للمرحلة الأولى، و 1 نوفمبر للمرحلة الثانية .

وتبدأ مرحلة طباعة وإرسال بطاقات التصويت للمصريين بالخارج في مقار البعثات الدبلوماسية لمدة يومان الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى و 2 و 3 نوفمبر للمرحلة الثانية، ثم تبدأ عملية التصويت في الخارج للمرحلة الأولى 21 و 22 و 23 أكتوبر ، و 4 و 5 و 6 نوفمبر للمرحلة الثانية ، وتبدأ في الداخل أيام 24 و 25 أكتوبر للمرحلة الأولى و 7 و 8 نوفمبر للمرحلة الثانية.