بحسب البيانات الصادرة عن الجيش الليبي والنائب أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي، أن اللجنة المشكلة من الجانبين توصلت إلى تفاهمات وعدد من النقاط تستأنف على أساسها إعادة تصدير النفط.
الملفت في البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة أنها حددت مدة الفتح لشهر من الآن، وهي ذاتها الفترة التي أعرب خلالها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن رغبته في تسليم السلطة، ما يعني أن خلال هذه الفترة سيشكل المجلس الرئاسي الجديد حسب الإجماع الدولي.
من ناحيته قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن استئناف ضخ النفط وتحديد الفترة لشهر واحد من الآن هي مقترنة بتنفيذ الشروط.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه خلال الشهر المحدد من اليوم 18 سبتمبر/ أيلول هي للتأكد من الالتزام بالتوزيع العادل لعائدات النفط كما اشترط الجيش وأنه حال الالتزام بالشروط سبتمبر ضخ النفط دون الارتباط بالمسار السياسي، وحال عدم الالتزام سيغلق النفط مرة أخرى.
من ناحيته قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن فترة الشهر مرتبطة بأنه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول ستكون هناك سلطة جديدة.
وتابع أن السفارة الأمريكية أكدت أنها تواصلت مع المشير خليفة حفتر، وتم التوصل إلى إعادة فتح النفط.
وشدد على أن ما يجرى على الأرض الآن هو تفعيل لمبادرة القاهرة التي أعلنت في وقت سابق، وأن جميع التوافقات التي تجرى الآن جاءت في تفاصيل المبادرة التي أعلنت بحضور المشير خليفة حفتر.
وأشار إلى أن الأطراف توافقت على العديد من النقاط التي جاءت في بيان النائب أحمد معيتيق.
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في بيان نشر عبر حسابه بموقع فيسبوك، إنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ وفق مبادئ محددة ومن خلال تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد وفق أسس مبنية مسبقاً.
وبحسب بيان النائب، تتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أن يتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية 2020، وتحديد خطة عمل للعام القادم.
ويتضمن عمل اللجنة الالتزام بمبادئ تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار، إضافة إلى فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية ما بين المصارف في كافة أرجاء التراب الليبي وخاصة تلك المقفولة على مصارف المنطقة الشرقية.
وتفتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض المسموح بها قانونا ولكافة الجهات بدون تمييز وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع وضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف، وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها.
وأكد معيتيق على دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات على أن تخضع كافة عمليات المؤسسة للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل مناسب والشفافية اللازمة.
