حملت المغرب طوال تلك السنوات على عاتقها إمكانية الوصول إلى حل "سلمي وسطي" يرضي جميع الأطراف، وحثت جميع الأطراف المتصارعة على طي صفحات الخلاف.
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب (الجهة التشريعية الرسمية المعترف بها رسميا) والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على دعم عسكري أجنبي.
وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011.
اتفاق الصخيرات
بدأت المحاولات المغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية، منذ اندلاع الحرب الأهلية الليبية الثانية في عام 2014، وتصاعد الصراع بين قوى طرابلس وبنغازي.
وبالفعل قررت المغرب استضافة أطراف الصراع في الصخيرات، وتمكنت من الوصول إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.
ووقع على الاتفاق 22 برلمانيا ليبيا، وعلى صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.
وتضمن الاتفاق تحديد صلاحيات مجلس النواب المنتخب في 2014، واعتباره أعلى جهة تشريعية في ليبيا، وتشكيل المجلس الأعلى للدولة، واعتباره سلطة استشارية تنفيذية عليا، وكذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني وصلاحياتها.
ما بعد الصخيرات
ولكن لأن دوما الشيطان يكمن في التفاصيل، عادت الأطراف المتصارعة في ليبيا للخلاف مجددا وتصاعدت في تلك المرة حدة الصراعات، بعد تدخل أطراف خارجية لدعم كل طرف من الأطراف.
وعادت المغرب مجددا إلى الواجهة باستضافتها جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف والقوى السياسية الفاعلة في ليبيا بدءا من أبريل نيسان 2018.
وبالفعل اجتمع في العاصمة المغربية الرباط، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، لإيجاد صيغة جديدة لتنفيذ بنود اتفاق الصخيرات.
ووصف دور المغرب بأنه حيادي ومقبول من كل الأطراف، لأن الرباط لم تتخذ موقفا لصالح أي طرف، فالمغرب عنصر معتدل وقطب مركزي في منطقة المغرب العربي.
تحذير مغربي
ولكن معظم المساعي المغربية كانت نصيبها الفشل، بسبب ما وصفته الرباط بالتدخل الخارجي.
في يناير/كانون الثاني 2020، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن التدخلات الخارجية في ليبيا، سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الاستقرار بالبلاد.
وأضاف بوريطة أن المغرب يستبعد الحل العسكري في ليبيا ويرى أن هو الحل السياسي الذي يأتي من الليبيين أنفسهم، كما حدث في الصخيرات بمصاحبة ومواكبة من المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية "لا يمكن أن يكون من الخارج". بحسب موقع "نون" المغربي.
وأوضح الوزير أن "ليبيا تحتاج معالجة رزينة ومسؤولة بعيدا عن كل المناورات واستغلال معاناة الشعب الليبي".
وأشار إلى أن "المغرب يأسف لكون بعض الأطراف تجر الليبيين إلى أخذ مواقف والتزامات قانونية لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، متسائلا عن مدى مطابقة هذه الالتزامات القانونية لمقتضيات اتفاق الصخيرات".
وتابع "إننا نعتقد بأن هذه الالتزامات القانونية، وهذه المواقف السياسية، التي تجر بعض الأطراف الحكومة الليبية ومختلف الفصائل الليبية إليها، تخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب الليبي ولا علاقة لها بما يريده سكان ليبيا من استقرار وسلام".
ولكن رغم دورها الفعل، لم يتم دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وهو ما دفع وزير الخارجية الليبي، للاستغراب لما وصفه بـ"إقصائها" من مؤتمر برلين.
وأكدت الخارجية المغربية في بيان أن "المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".
تفاهمات بوزنيقة
مع وصول الأوضاع في ليبيا إلى طريق مسدود، ودخول الأزمة إلى منعطف خطير، ظهرت مرة أخرى المغرب، وبدأت في استضافة اجتماعات أخرى في أغسطس/آب الماضي.
وبالفعل أسفرت المحادثات إلى اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية، فضلا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات آخر الشهر الجاري.
وقال البيان الختامي لاجتماع بين الوفدين الليبيين في بوزنيقة والذي حصلت عليه "سبوتنيك"، إن "المحادثات بين الوفدين الليبيين في المغرب أسفرت عن اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية".
وأضاف أن "الوفدين اتفقا على مواصلة اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري".
أكد وفد مجلس النواب الليبي المشارك أن "محادثات المغرب أكدت وجود انسجام كبير في المشاورات بين الوفدين".
بينما أثنى وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية على "موقف المغرب النزيه والمحايد والذي وفر الظروف المناسبة لإيجاد حل للأمة الليبية".
وتوج هذا الاتفاق بين الأطراف الليبية نشاطاً دبلوماسياً حثيثا للمغرب الذي استقبل الشهر الماضي كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد في بداية اللقاءات الليبية، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخراً والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.
سر المغرب
من جانبه، قال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريحات نقلها موقع "هسبريس" المغربي، تصريحات تطرق فيها إلى سر الدور المغربي الإيجابي في الأزمة الليبية.
وأوضح زين الدين "عدة عوامل ساهمت في إنجاح الوساطة المغربية، يأتي في مقدمتها الدعم القوي لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة المفتعلة، كما أن الدبلوماسية المغربية تعاملت بذكاء وإحاطة دقيقة بكل تفاصيل الملف الليبي".
وتابع بقوله "يتداخل المعطى الشخصي مع خصوصية المجتمع الليبي؛ لذلك لم تفرض الدبلوماسية المغربية أي خطة لإخراج ليبيا من مأزقها المفتعل، بل شددت على أن مستقبل ليبيا ينبغي أن يصوغه الليبيون أنفسهم دون وصاية من أحد، كما أن المفاوض المغربي وقف على مسافة واحدة من الحياد مع الطرفين الرئيسيين في هذا النزاع، إدراكا منه أن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين ممران أساسيان لنجاح أي تسوية سياسية محتملة".
وأوضح أنه "مكن الحياد الإيجابي للمغرب من توفير مناخ سمح ببناء جسور الثقة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي. الواقع أن نجاح الدبلوماسية المغربية لا يكمن فقط في بناء جسور الثقة بين طرفي الأزمة الليبية، بل أيضا في الحفاظ على مكتسبات لقاء الصخيرات، لكن مع تطويره في مخرجات لقاء بوزنيقة".
وقال المحلل السياسي المغربي "أدركت الدبلوماسية المغربية منذ لقاء الصخيرات أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية سوى بترك الليبيين يقررون بأنفسهم شكل النظام السياسي لبلدهم، وشكل المؤسسات الدستورية التي يرتضونها دون وصاية من أي طرف خارجي. وهكذا فقد أفرز لقاء بوزنيقة خارطة طريق واضحة المعالم لبناء دولة ليبيا لكل الليبيين دون استثناء".
وأردف بقوله "نقطة أخرى تحتسب لصالح الدبلوماسية المغربية، تتمثل في كونها لم تقتصر فقط على إرساء جسور الثقة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بل عملت أيضا على بعث رسائل طمأنة لمختلف القوى الإقليمية والدولية المتواجدة في هذه المنطقة؛ وهو الأمر الذي تفسره المباحثات الهاتفية التي أجراها السيد بوريطة مع كل من وزيري خارجية روسيا وتركيا عقب إعلان مخرجات لقاء بوزنيقة".
