وفي رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".
خلاف أمريكي أوروبي
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران يجب إعادة فرضها، مشيرة إلى أن حظر الأسلحة المفروض عليها يجب ألا ينتهي أجله في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تمنع أيضا انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
لكن 13 من أعضاء مجلس الأمن يقولون إن إجراء واشنطن باطل لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.
وتقول الولايات المتحدة إنه يحق لها اتخاذ ذلك الإجراء لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لايزال يشملها كطرف مشارك.
سند قانوني
صباح زنكنة، المحلل السياسي الإيراني، قال إن "أمريكا تلعب مع إيران في الوقت الضائع، وكل محاولاتها فيما يخص تمديد العقوبات الأممية على إيران، ليس له أي سند قانوني".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا وإدعائاتها ليس لها أي باب لقبول الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كما أن دول العالم لا مصلحة لها في فرض عقوبات جديدة على طهران".
وتابع:
"الولايات المتحدة الأمريكية تعيش هياجا للحظة الأخيرة في أجواء الأزمات الداخلية، ولن ينفع ترامپ أيا من المسرحيات العالمية الخارجية".
تنسيق أدوار
بدوره، قال الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن "أوروبا وأمريكا يلعبان أدوار الشرطيين الجيد والسيء، بالنسبة لإيران لا فارق في موضوع العقوبات الدولية، إن فرضت أو لم تفرض".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "من الجانب العملي الاتفاق النووي ينص على رفع العقوبات الدولية على إيران، ولكن العقوبات مفروضة اليوم".
وتابع: "بالنسبة لطهران، رفض أوروبا لتمديد العقوبات يعد شيئا إيجابيا ومرحبا به، ولكن المهم أن يقوموا بالعمل على ذلك فعلا، بمعنى أن لا ينصتوا للعقوبات الأمريكية، ويقوموا بتنفيذ الشروط المطلوبة منهم في الاتفاق النووي، التي لم ينفذوها لحد الآن، وأهمها هو موضوع التعامل التجاري والمصرفي مع إيران".
وعن إمكانية أن تلعب أوروبا هذا الدور، قال:
"أوروبا بإمكانها التغلب على أمريكا إذا أرادوا ذلك، لكن للأسف ما نراه التلاعب من قبل الأوروبيين بالإيرانيين، فهم يقولون نعارض العقوبات الدولية، لكن عمليا يطبقون هذه العقوبات على إيران، وهذا النوع من التلاعب يؤكد أن هناك تنسيق أدوار بين أمريكا وأوروبا، لجعل إيران تبقى في الاتفاق النووي، ولكن في نفس الوقت لا تستفيد من الاتفاق".
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018. وقال مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة: "عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي ومازلنا ملتزمين بذلك".
وأضافوا أنهم لا يزالون ملتزمين "بالتنفيذالكامل" لقرار مجلس الأمن عام 2015 الذي دعم الاتفاق، والذي يضم أيضا روسيا والصين.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007. ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظرفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها، وهو منصوص عليه في قرار لمجلس الأمن عام 2015.
