وأرجعت الهيئة في تقريرها تفشي الفساد في المغرب إلى عدة أسباب، منها: الإفلات من العقوبة والرغبة في الثراء السريع، فيما تأتي بعدها الأسباب المتعلقة بالصعوبات الاقتصادية والفقر والأجور غير الكافية.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، "إن التقرير يتسم بطابعه الرسمي، لأنه صادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وأن الأمر يعبر عن رغبة الدولة في محاربة مصادر الفساد المتعددة، والتي تستنزف أكثر من نقطتين من معدلات النمو".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه "بالرحوع للتقاعس الذي أبان عنه البرلمان المغربي في محاربة الإثراء غير المشروع يؤكد أن المؤسسة التشريعية لا تقوم بدورها الكامل في محاربة الريع الاقتصادي، بسن قوانين تضرب بيد من حديد على المرتشين خاصة أصحاب المعاملات التجارية الكبرى".
ويرى ساري أن الحل في الوقت الراهن هو الحد من معضلة الفساد، من خلال سن إجراءات قانونية تكون أكثر زجرية وفعالية، من خلال تسخير موارد بشرية وتقنية للمراقبة من أجل تسهيل ضبط الخروقات التي ترتكب.
فيما قال الخبير الاقتصادي المهدي الفقير، إن ظاهرة الفسادة جرت معالجتها بشكل واضح بشأن تحسين عملية الرقابة.
وأضاف في حديثه لــ"سبوتنيك"، أن "الإشكالية ليست في الرقابة بل في عدم تكييف الطرق والآليات الحديثة لتتواكب مع المنظومة الحالية".
وتبنت السلطات المغربية في السنوات الماضية قانونا يلزم الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، وآخر لحماية المبلغين عن الفساد وضمان حق الوصول للمعلومات، كما أسست في 2017 هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ودعت الهيئة إلى ضرورة النهوض بدينامية جديدة في المجهودات المبذولة في هذا الشأن لرفع منسوب مفعولها، خاصة من خلال تقوية استراتيجية الدولة في مجال مكافحة الفساد.
