أشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن عددا من النواب في لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طالبوا بمد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بقانون التصالح في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأكد النواب أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهي 6 أشهر، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونقلت الصحيفة عن النائب، معتز محمود، الرئيس السابقة للجنة الإسكان، قوله: "قانون التصالح قانون مؤقت هدفه تقنين البناء المخالف، الذي حدث وتراكم عبر سنوات طويلة، وهناك ملايين المخالفات تسببت في انتشار العشوئيات، وهو ما يوجب مد العمل بالتصالح مدة جديدة، وهو الحق الذي يمنحه القانون لرئيس الوزراء خاصة في ظل تزايد الإقبال ومع التخفيضات التي أجرتها الحكومة".
وقال كذلك النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان: "ينبغي مد قانون العمل التصالح بمخالفات البناء 3 أشهر على الأقل، خاصة في ظل الاقبال في الفترة الأخيرة والكم الكبير من المخالفات".
وأشار النائب إلى أنه "في بداية التطبيق لم يعرف المواطن حقيقة واهداف القانون، وثارت حالة من البلبلة، ونجحت الدولة في التعامل مع الأزمة وشرح القانون خاصة مع تخفيضات قيم ورسوم التصالح".
وتابع بقوله "لجنة الاسكان عدلت القانون المقدم للحكومة واعطت لرئيس الوزراء الحق في مد العمل بالقانون لمدة 6 شهور جديدة، إذا اقتضت الحاجة خاصة أن القانون مؤقت، وبنهايته سيتم تطبيق قانون البناء الموحد والذي يتضمن عقوبات صارمة".
كما قال أيضا النائب، سعيد حساسين، "يجب مد العمل بقانون التصالح 6 شهور أخرى، وذلك لوجود كم كبير من البناء المخالف تراكم عبر سنوات، كما ان هدف قانون المخالفات هو تقنين المخالفات التي وقعت عبر سنوات طويلة، حتى لا يظلم المخالفين بعقوبات قانون البناء الجديد، أما المخالفات الحديثة فتوجد عقوبات صارمة تصل إلى الإزالة بالإضافة إلى الغرامة".
