وأضاف الوزير في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري على صفحته في "فيسبوك"، أن هذه البيعة إنما هي "هدم لنظام الدولة في الإسلام، وتكوين لكيانات لا أساس لها في الدين، بل الدين على عكس ذلك، فهذه البيعات وأمثالها إنما هي بيعات الخوارج والمارقين على مدار التاريخ".
وتابع الوزير أن "جمع أموال الناس تحت غطاء هذه البيعة الآثمة إنما هو أكل لأموال الناس بالباطل ونصب واحتيال وأكل للسحت، ويجب أن يخضع من يقوم بذلك للمحاكمة والمحاسبة القانونية , كون ما يفعله جمعا للمال خارج إطار القانون، ودعما للأعمال الإرهابية والتخريبية".
وأوضح: "مع تأكيدنا أن كل من يسهم في ذلك آثم، بعد ما تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأموال تذهب لتمويل الإرهاب وداعميه، وهدم الأوطان وتخريب العامر وزعزعة الأمن والاستقرار , وتمويل أبواق الفتنة والضلال".
وشدد الوزير على أن "من أصرَّ على هذه البيعة فهو مبايع للشيطان، كونها بيعة فرقة وضلال ودعم لأهل الشر وجماعات الإرهاب".
