وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "يفتقر ما يسمى بـ "التنصيب" الذي تم في 23 أيلول/سبتمبر 2020، والتفويض الجديد الذي طالب به ألكسندر لوكاشينكو إلى أي شرعية ديمقراطية. هذا "التنصيب" يتناقض بشكل مباشر مع إرادة عدد كبير من سكان بيلاروس، وقد تم التعبير عنها في العديد من الاحتجاجات السلمية غير المسبوقة منذ الانتخابات، وسيؤدي هذا إلى زيادة تعميق الأزمة السياسية في بيلاروس".
ودعا الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى "انتخابات جديدة شاملة وشفافة وذات مصداقية" تحت إشراف دولي".
وأضاف البيان: "في ضوء الوضع الحالي، سيقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة علاقاته مع بيلاروس".
وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.
وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها. وبالإضافة إلى ذلك، وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات فردية على بيلاروسيا لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين، وكما يزعم في الاتحاد الأوروبي، لتزوير نتائج الانتخابات.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروسيا وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.
