وبحسب المصادر، فإن المشاورات التي تستكمل جاءت بعد أن عاد كل من الوفدين إلى مجلسه وعرض عليه كافة النقاط التي نوقشت خلال اجتماعات بوزنيقة، ومن المفترض أن تحقق اجتماعات الأسبوع المقبل.
فيما قال النائب عمر تنتوش عضو البرلمان الليبي، إن الاجتماعات هي بشأن "الصخيرات 2" في ظل الفراغ الحاصل بمجلس النواب.
ويرى أن زيادة عدد المشاركين في جولات الحوار تفاقم الخلاف، خاصة في ظل عدم معرفة المعايير التي يتم الاختيار على أساسها.
وأوضح أنه سيتم دعوة مجلس النواب فيما بعد للمصادقة على ما توافقت عليه الأطراف.
فيما قال سعد بن شرادة عضو الأعلى للدولة، إن الخلاف بين الأعلى للدولة والبرلمان قائم حتى الآن بشأن اللجنة التي ستذهب للتشاور، حيث أن المستشار عقيلة صالح يرغب في مشاركة اللجنة الأخيرة دون لجنة الـ 13 التي شكلت في 2019.
وتابع أن البرلمان حتى الآن لم يقرر الأعضاء التي ستذهب للمغرب، إلا أن هذه الاجتماعات ليس لها أي تأثير، خاصة أن المسارات الثلاث متفق عليها بإشراف البعثة الأممية والأمم المتحدة وأن اجتماع جنيف هي من ستقرر شكل الحكومة.
من ناحيته قال النائب محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء المرتقب الأحد المقبل، هو لاستكمال ما جرى مناقشات الاجتماع الأول بالمغرب.
وأضاف أن الاجتماع يستكمل المشاورات حول مشروع توحيد المؤسسات الليبية حسب ما هو منصوص عليه في المادة 15 من الاتفاق السياسي.
وبحسب المصادر فإن المغرب يحرص على هذا اللقاء ورتب له منذ فترة طويلة من أجل التوافق بينهما على العديد من النقاط الهامة بشأن المجلس الرئاسي والوزارات السيادية.
وفي وقت سابق، سعى المغرب لترتيب اللقاء بين المشري وصالح، حسب مصادر برلمانية إلا أن العملية لم تنجح حينها، ما اضطر المغرب للمحاولة مرة أخرى بعد تمهيد الطريق من خلال الاجتماعات التي جرت بين أعضاء من الأعلى للدولة والبرلمان في بوزنيقة، وخرجت بنتائج إيجابية بشأن التفاهم الأولي حول العديد من الملفات المتعلقة بالحل السياسي.
واستضافت القاهرة، في وقت سابق، المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، حيث التقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش اللقاء أخر مستجدات الأوضاع في الداخل الليبي وفيما يتعلق بالمسار السياسي.
وشهدت الساحة الليبية تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق باستئناف ضخ النفط، وتوافق أولي حول المناصب السيادية.
وتجتمع اللجان المشكلة من الأعلى للدولة والبرلمان والشخصيات التي اختارتها البعثة في جنيف منتصف أكتوبر المقبل.
