أكد سلامة في بيان: "لم يتقاض أي علاوة أو أشهر إضافية، وللتذكير وكما هو معلوم فقد خفض حاكم مصرف لبنان راتبه منذ العام 1998، ولم تأت إضافات على هذا الراتب إلا الإضافات القانونية. ونتيجة لذلك، فإن راتب الحاكم ليس الأعلى في المصرف المركزي. وإن هذا الخبر عار من الصحة، كما أنه يحتفظ لنفسه بحق الادعاء".
وكانت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية قد أشارت إلى "بروز فضيحة جديدة في مصرف لبنان دلّت على أن المسؤولين فيه يعيشون في عالم آخر، إذ بينما يدور البحث في إلغاء الدعم عن بعض السلع الأساسية للمواطنين، أقر المجلس المركزي لمصرف لبنان علاوة 4 أشهر للحاكم رياض سلامة ونوابه المعيّنين حديثاً وكذلك لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (المعيّنين حديثاً ايضاً) إضافة إلى جميع موظفي مصرف لبنان".
