جاء ذلك خلال حديثه عن "الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول"، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن أولويات الحكومة الانتقالية في مجال التنمية تتمثل في تصحيح أي خلل في الموازنة العامة ودفع عجلة النمو بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومعالجة الديون، إضافة إلى خفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وبناء الثقة في النظام المصرفي واستقرار الأسعار.
وفي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، أكد حمدوك أهمية العمل على زيادة الناتج المحلي والدخل القومي، والاعتماد على الصناعات التحويلية بتعزيز جهود الحكومة لخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص لقيادة زمام المبادرة في تطوير قطاع الصناعة بجانب تنمية المهارات والقدرات ورأس المال البشري لرفع كفاءة الإنتاج.
وأدى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية المتوافق عليه، عبد الله حمدوك، اليمين، في أغسطس/ آب 2019، ليتولى منصبه رسميا، وألقى أول خطاب للشعب السوداني، قال فيه إن الحرية والسلام والعدالة هي برنامجنا.
وأعلن حمدوك تشكيل أول حكومة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، عقب احتجاجات شعبية.
وجاءت الحكومة بعد تشكيل مجلس سيادي في السودان عقب توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 أغسطس/ آب.
ويتضمن الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر ثلاثة أعوام وتمهد لإجراء انتخابات ديمقراطية.
ويمثل النهوض بالاقتصاد السوداني أحد أبرز تحديات الحكومة الانتقالية بعدما تعرض لعقوبات أمريكية استمرت على مدى نحو عقدين من الزمان.
