أما الهدف الثاني، فهو إحباط وعد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، المنافس لترامب في الانتخابات القادمة، والذي تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، حال فوزه بالرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني. لا يزال الاقتراح قيد المراجعة ولم يُرسل إلى الرئيس.
ستؤدي هذه العقوبات فعليا إلى عزل إيران - التي شهد اقتصادها تدهورا بفعل خسارة مبيعات النفط ومعظم التجارة الأخرى بسبب القيود الأمريكية الحالية - عن النظام المالي العالمي، مما يؤدي إلى قطع الروابط القانونية القليلة المتبقية لديها وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.
وفرضت واشنطن مؤخرا سلسلة من العقوبات على مسؤولين وكيانات في إيران، قالت إنها ذات صلة بعمليات تخصيب اليورانيوم وكذا بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا لهذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ"عواقب".
هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، شملت كذلك قيودا مثل منع إيران من المشاركة في تخصيب وإعادة معالجة (اليورانيوم)، وحظر تجارب إيران وتطويرها للصواريخ البالستية، وفرض عقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية".
وتقول واشنطن إنها فعلت "آلية الزناد /العودة للوضع السابق" في الاتفاق النووي الإيراني، والتي تقضي بمعاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ولكن باقي أطراف الاتفاق النووي (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، قالوا إنهم لا يعتقدون بأن الولايات المتحدة يمكن أن تعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لأنها انسحبت من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.
