وأكد ماكرون في خطابه الأخير أن "خلال 20 يوما سنعقد اجتماعا مع مجموعة الاتصال الدولية للبنان لبحث الخطوات التالية. وبنهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سننظم مؤتمرا دوليا لتقديم المساعدات للشعب اللبناني بشكل مباشر من خلال المنظمات والأمم المتحدة".
وبعد الهجوم الفرنسي الأخير على سياسي لبنان، طرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية نجاح الأطراف السياسية في لبنان إلى تشكيل حكومة مستقلة، والسيناريوهات المتوقعة في حال فشلت الفرصة النهائية.
تحذيرات فرنسية
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي: "هناك سؤال يجب طرحه على حزب الله وأنفسنا. هل هو حقا حزب سياسي أم أنه يعمل فقط بمنطق تمليه إيران وقواتها الإرهابية؟"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
ومضى يقول: "أريد أن نرى ما إذا كان هناك شيء ممكن في الأسابيع القليلة المقبلة. أنا لست ساذجا، لكن ينبغي لنا الذهاب إلى نهاية هذا الطريق".
كما يرى الرئيس الفرنسي أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية يوضح أن الطبقة السياسية اللبنانية "لا تريد احترام تعهداتها لفرنسا".
وحمل ماكرون المسؤولين اللبنانيين مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة جديدة وإجراء الإصلاحات، قائلا: "الثمن سيكون غاليا".
وأضاف ماكرون: "أراد البعض تعزيز قوة معسكرهم وليس قوة لبنان بجعل تشكيل الحكومة قضية طائفية. خارطة الطريق الفرنسية هي الخيار الوحيد المتاح ولا تزال مطروحة".
صدمة لبنانية
قال فيصل عبد الستار، السياسي اللبناني، إن "اللبنانيين فوجئوا بحديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الأخير، حيث كانت اللغة بعيدة كل البعض عن وسيط يسعى لحل أزمة ما، بعد طرح مبادرته".
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اللغة التي اتسمت بالهجوم الواضح على حزب الله والثنائي الشيعي، واتهامهما بأنهما يتحملان المسؤولية ولا يريدان التغيير، هذا الأمر لم ينعكس على اتهامه لبقية الأطراف، بل جاءت لغته في العموم، خصص حزب الله أكثر من 30 مرة بالخطاب".
وتابع: "وهذا يدل على أن الرئيس ماكرون خرج عن كونه الوسيط، هو يحاول أن يلاقي الأمريكي في بعض ما ذهب إليه في كلامه من اتهامات سياسية واضحة".
وأشار إلى أن "المدة التي حددها ماكرون ربما إشارة واضحة على أن الأمر قد يذهب إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصة أنه لا يبدو في الأفق اللبناني أي ميل لتحرك سريع في عجلة الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف، أو أي اتصالات ما بين القوى السياسية في هذا الخصوص".
وببين أن "الكل ما زال يعيش تحت تأثير صدمة مؤتمر ماكرون، وكل الأنظار تتجه إلى الكلمة التي سيلقيها حسن نصر الله أمين عام حزب الله مساء اليوم، وهو ما سيوضح وجهة نظر حزب الله في اتهامات ماكرون".
وأنهى حديثه، قائلًا: "خلاصة الأمر ليس هناك تحرك لبناني على صعيد تشكيل الحكومة، الكل تحت تأثير الصدمة، حيث تعامل ماكرون مع الطبقة السياسية بطريقة غير مقبولة على الإطلاق".
رضوخ أخير
من جانبه قال رياض عيسى، الناشط المدني اللبناني، إن "الأطراف السياسية في لبنان ليس لديها الكثير من الخيارات المتاحة، إما القبول بالمبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون، أو الدخول في الجحيم ومرحلة عض الأصابع ندمًا".
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فرنسا بحكم علاقاتها التاريخية مع لبنان تصر على مساعدة الشعب، حيث تعهد ماكرون بحل الوضع اللبناني المتأزم".
وتابع: "الأعذار التي قدمها الثنائي الشيعي والتي عطلت تشكيل الحكومة واهية، وغير حقيقة الهدف منها فقط تعطيل تشكيل الحكومة، والرهان على ما بعد الانتخابات الأمريكية وتغير الوضع على المستوى الدولي".
وأكد أن "الأطراف السياسية في لبنان ليس أمامها غير الرضوخ للمطالب الفرنسية والتي تعد مطالب مشروعة وبديهية طالب بها الشعب والانتفاضة الأخيرة، وفي حال تعذر الوصول لها سيكون هناك عقوبات قاسية على بعض الأطراف السياسية".
وأنهى حديثه، قائًلا: "بعد المهلة الأخيرة التي وضعها الرئيس ماكرون، والرسائل شديدة الخطورة التي أرسلها في خطابه الأخير، على الأطراف السياسية اللبنانية أن تعيد حساباتها، للاستجابة للشارع والقيام بإصلاحات حقيقية ووقف الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وإدارة الدولة بكل شفافية".
تمسك لبناني
وأكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تمسكه المبادرة الفرنسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود محاولات لعرقلتها.
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، نص البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب: "لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها، ولكن هناك من أغرقها في ما يخالف كل الأصول المتبعة".
وتابع البيان: "المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الإصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها. وأعتقد أن كل الكتل مع هذه الإصلاحات والمجلس النيابي أكثر المتحفزين لإقرار ما يجب، ونحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها".
وكان قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه قد أكد، أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص، وذلك بعد اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة.
