وأعلن المجلس، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع".
وافق #مجلس_الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. pic.twitter.com/kNLtGZcuHk
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 30, 2020
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "المجلس صوت على الملف الذي أُحيل إليه من جانب مجلس الوزراء، في الجلسة التي عُقدت أمس الأربعاء"، مؤكدة أن الشورى طالب أيضا، خلال الجلسة، الهيئة العامة للموانئ بالتنسيق مع الجهات المختصة باستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهمات إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة وإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص.
وتستند السعودية في هذا القرار إلى رؤية أن التشهير بالمتحرشين سيشكل رادعا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الجريمة، وبالتالي سيحد ذلك من انتشار الظاهرة في المملكة.
