وتعقد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 1 و2 تشرين الأول/ أكتوبر، ويتم بحث خلالها العلاقات مع تركيا والصين والوضع في شرق البحر المتوسط وبيلاروس والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ، وكذلك العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بقضية أليكسي نافالني.
عقوبات ضد بيلاروسيا
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في مؤتمر صحفي عقده عقب اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي، لقد "قررنا عقد قمة استثنائية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا في آب / أغسطس من أجل تطوير نهج موحد، والتعبير عن موقف مشترك بشأن الوضع في بيلاروسيا.".
وأضاف: "قررنا اليوم تنفيذ العقوبات التي قررناها. من المهم جدا القيام بما قررناه خلال أسابيع، سنفرض عقوبات على بيلاروسيا. وضعنا قائمة عقوبات بحق 40 شخصية وكيانا في بيلاروسيا".
وذكر رئيس المجلس الأوروبي أن هذه القائمة لا تشمل اسم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لكن ذلك قد يتغير.
تهديد تركيا
وهدد الاتحاد الأوروبي تركيا بفرض عقوبات عليها حال عدم تخليها عن "الاستفزازات والضغوط" في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف ميشيل: "الدول الأعضاء فيه قررت حاليا عدم تطبيق أي عقوبات ضد تركيا وتستهدف إعادة الحوار معها لحل الخلافات".
وأكد ميشيل أنه، "كانت لدينا استراتيجية مزدوجة. نؤكد أننا نريد إعطاء الفرصة للحوار السياسي، ومن جهة أخرى نعرب عن مواقفنا الصارمة من قيمنا ودعمنا لليونان وقبرص. نحن مستعدون للمشاركة في أجندة أكثر إيجابا مع تركيا شريطة رغبتها في المشاركة في أجندة أكثر إيجابا معنا".
وأضاف ميشيل: "ندعم استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل لمشكلة قبرص، ونتوقع سلوكا إيجابيا من تركيا لتحسين علاقاتنا".
وقف نار فوري
ودعا الاتحاد الاوروبي، أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري لإطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ والعودة إلى المفاوضات.
وقال شارل ميشيل" ندعو أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري لإطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ والعودة إلى المفاوضات".
وأعرب ميشيل عن أمله أن تلعب تركيا دورا أكثر إيجابية في تهدئة الصراع في منطقة ناغورني قره باغ.
تحقيق شفاف
وبما يتعلق بقضية المعارض الروسي ألكسي نافالني دعا ميشيل إلى إجراء تحقيق شفاف.
وقال ميشيل: "أما بالنسبة لمسألة محاولة اغتيال زعيم المعارضة نافالني، فقد سمعنا كلام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونقله إلى ألمانيا للعلاج. إننا ندين استخدام الأسلحة الكيماوية الذي يتعارض مع مبدأ القانون الدولي".
وأضاف: "نحن نؤيد إجراء تحقيق شفاف وسنعود إلى هذه القضية في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة".
