ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن اللجنة العليا لمفصولي الخدمة العامة من الجيش والشرطة والخدمة المدنية يزيد عدد منسوبيها عن 90 ألف شخص.
ولفتت وكالة الأنباء السودانية إلى أن هذه الوقفة تجئ بعد محاولات عدة لاستصدار قرار سياسي بإعادة كل مفصولي الخدمة العامة إلى العمل مرة أخرى ردا لاعتبارهم، مشيرة إلى أن مسؤولي اللجنة رفعوا مذكرة لرئيس الوزراء حسب الوثيقة الدستورية بتاريخ الثاني عشر من أغسطس/ آب الماضي، وتلى ذلك مذكرة استعجال بتاريخ الثالث من سبتمبر/ أيلول الماضي، مطالبين رئيس الوزراء بإصدار قرار سياسي موحد لإعادة هؤلاء المفصولين.
وتقول اللجنة إن حل مشاكل الفترة الانتقالية يكمن في إعادة هؤلاء المفصولين وإنشاء جهاز للأمن الداخلي، مؤكدين أن المفصولين كانوا من أكفأ العناصر الأمنية الذين تم فصلهم في ظل النظام السابق ولم يتم إعادتهم إلى العمل بعد الثورة.
